دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 765

1- راجع الصفحه 194.

من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار؛فإنّ من (1)تتبّع أکثر الموارد و استقرأها (2)یحصّل الظنّ القویّ بأنّ مراده من تلک المطلقات هو الاستمرار إلی أن یثبت الرافع من دلیل عقلیّ أو نقلیّ (3)،انتهی.

و لا یخفی ما فیه:

أمّا أوّلا:فلأنّ مورد النقض لا یختصّ بما شکّ فی رفع الحکم الشرعیّ الکلّیّ،بل قد یکون الشکّ لتبدّل ما یحتمل مدخلیّته فی بقاء الحکم،کتغیّر الماء للنجاسه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ الشکّ فی رفع الحکم الشرعیّ إنّما هو بحسب ظاهر دلیله الظاهر فی الاستمرار-بنفسه أو بمعونه القرائن،مثل الاستقراء الذی ذکره فی المطلقات-لکنّ الحکم الشرعیّ الکلّی فی الحقیقه إنّما یرتفع بتمام استعداده،حتّی فی النسخ،فضلا عن نحو الخیار المردّد بین کونه علی الفور أو التراخی،و النسخ أیضا رفع صوریّ،و حقیقته انتهاء استعداد الحکم،فالشکّ فی بقاء الحکم الشرعیّ لا یکون إلاّ من جهه الشکّ فی مقدار استعداده،نظیر الحیوان المجهول استعداده.

و أمّا ثالثا:فلأنّ ما ذکره-من حصول الظنّ بإراده الاستمرار من الإطلاق-لو تمّ،یکون دلیلا اجتهادیّا مغنیا عن التمسّک بالاستصحاب؛ فإنّ التحقیق:أنّ الشکّ فی نسخ الحکم المدلول علیه بدلیل ظاهر-فی

[شماره صفحه واقعی : 264]