دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 767

1- فی(ظ)و نسخه بدل(ص)بدل«قضاء التتبّع»:«اکتفاء الشارع».

2- القوانین 2:73.

3- فی(ظ)و(ه):«إحداهما».

النادر،أو ما قبله الغالب،بل قد یثبت بأصاله عدم ما عداه (1)کون هذا هو الأخیر المغایر للباقی.

ثمّ أورد قدّس سرّه علی نفسه:بجواز استصحاب أحکام الشریعه السابقه المطلقه.

و أجاب:بأنّ إطلاق الأحکام مع اقترانها ببشاره مجیء نبیّنا صلی اللّه علیه و آله لا ینفعهم (2).

و ربما یورد علیه:أنّ الکتابیّ لا یسلّم البشاره المذکوره حتّی یضرّه فی التمسّک بالاستصحاب أو لا ینفعه.

و یمکن توجیه کلامه:بأنّ المراد أنّه إذا (3)لم ینفع الإطلاق مع اقترانها بالبشاره،فإذا فرض قضیّه نبوّته مهمله غیر دالّه إلاّ علی مطلق النبوّه،فلا ینفع الإطلاق بعد العلم بتبعیّه تلک الأحکام لمدّه النبوّه؛فإنّها تصیر أیضا حینئذ مهمله.

[الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:]

ثمّ إنّه یمکن الجواب عن الاستصحاب المذکور بوجوه:

الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به:

إن کان الاقتناع به فی العمل عند الشکّ،فهو-مع مخالفته للمحکیّ عنه من قوله:«فعلیکم کذا و کذا»؛فإنّه ظاهر فی أنّ غرضه الإسکات و الإلزام-فاسد جدّا؛لأنّ العمل به علی تقدیر تسلیم جوازه غیر جائز إلاّ بعد الفحص و البحث،و حینئذ یحصل العلم بأحد الطرفین

[شماره صفحه واقعی : 266]