دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 768

1- فی(ظ)و(ص)بدل«ما عداه»:«ما عدا غیرهم».

2- القوانین 2:74.

3- شطب فی(ت)علی:«إذا».

بناء علی ما ثبت:من انفتاح باب العلم فی مثل هذه المسأله،کما یدلّ علیه النصّ الدالّ علی تعذیب الکفّار (1)،و الإجماع المدّعی (2)علی عدم معذوریّه الجاهل (3)،خصوصا فی هذه المسأله،خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ فی بلاد الإسلام.و کیف کان،فلا یبقی مجال للتمسّک بالاستصحاب.

و إن أراد به الإسکات و الإلزام،ففیه:أنّ الاستصحاب لیس دلیلا إسکاتیّا؛لأنّه فرع الشکّ،و هو أمر وجدانیّ-کالقطع-لا یلزم (4)به أحد.

و إن أراد بیان أنّ مدّعی ارتفاع الشریعه السابقه و نسخها محتاج إلی الاستدلال،فهو غلط؛لأنّ مدّعی البقاء فی مثل المسأله-أیضا- یحتاج إلی الاستدلال علیه.

الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار

،فلا ینفع الکتابیّ التمسّک به؛لأنّ ثبوته فی شرعنا مانع عن استصحاب النبوّه،و ثبوته فی شرعهم غیر معلوم.نعم،لو ثبت ذلک من شریعتهم أمکن التمسّک به؛لصیرورته حکما إلهیّا (5)غیر منسوخ یجب تعبّد

[شماره صفحه واقعی : 267]