دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 774

الأمر العاشر [:دوران الأمر بین التمسّک بالعامّ أو استصحاب حکم المخصّص]

[الدلیل الدالّ علی الحکم فی الزمان السابق علی ثلاثه أنحاء:]

أنّ الدلیل الدالّ علی الحکم فی الزمان السابق:

إمّا أن یکون مبیّنا لثبوت الحکم فی الزمان الثانی،کقوله:«أکرم العلماء فی کلّ زمان»،و کقوله:«لا تهن فقیرا»؛حیث إنّ النهی للدوام.

و إمّا أن یکون مبیّنا لعدمه،نحو:«أکرم العلماء إلی أن یفسقوا»؛ بناء علی مفهوم الغایه.

و إمّا أن یکون غیر مبیّن لحال الحکم فی الزمان الثانی نفیا و إثباتا:

إمّا لإجماله،کما إذا أمر بالجلوس إلی اللیل،مع تردّد اللیل بین استتار القرص و ذهاب الحمره.

و إمّا لقصور دلالته،کما إذا قال:«إذا تغیّر الماء نجس»؛فإنّه لا یدلّ علی أزید من حدوث النجاسه فی الماء،و مثل الإجماع المنعقد علی حکم فی زمان؛فإنّ الإجماع لا یشمل ما (1)بعد ذلک الزمان.

و لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی هذا القسم الثالث.

و أمّا القسم الثانی،فلا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه؛

[شماره صفحه واقعی : 273]