دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 775

1- «ما»من(ه)و(ت).

لوجود الدلیل علی ارتفاع الحکم فی الزمان الثانی.

و کذلک القسم الأوّل؛لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق کاف و مغن عن الاستصحاب،بل مانع عنه؛إذ المعتبر فی الاستصحاب عدم الدلیل و لو علی طبق الحاله السابقه.

[هل یجری استصحاب حکم المخصّص مع العموم الأزمانی أم لا؟:]

اشاره

ثمّ إذا فرض خروج بعض الأفراد فی بعض الأزمنه عن هذا العموم،فشکّ فیما بعد ذلک الزمان المخرج،بالنسبه إلی ذلک الفرد،هل هو ملحق به فی الحکم أو ملحق بما قبله؟

[إذا کان العموم الأزمانی أفرادیّا:]

الحقّ:هو التفصیل فی المقام،بأن یقال:

إن اخذ فیه عموم الأزمان أفرادیّا،بأن اخذ کلّ زمان موضوعا مستقلا لحکم مستقلّ؛لینحلّ العموم إلی أحکام متعدّده بتعدّد الأزمان (1)، کقوله:«أکرم العلماء کلّ یوم»فقام الإجماع علی حرمه إکرام زید العالم یوم الجمعه.و مثله ما لو قال:«أکرم العلماء»،ثمّ قال:«لا تکرم زیدا یوم الجمعه»إذا فرض (2)الاستثناء قرینه علی أخذ کلّ زمان فردا مستقلا، فحینئذ یعمل عند الشکّ بالعموم،و لا یجری الاستصحاب،بل لو لم یکن عموم وجب الرجوع إلی سائر الاصول؛لعدم قابلیّه المورد للاستصحاب.

[إذا کان العموم الأزمانی استمراریّا:]

و إن اخذ لبیان الاستمرار،کقوله:«أکرم العلماء دائما»،ثمّ خرج فرد فی زمان،و شکّ فی حکم ذلک الفرد بعد ذلک الزمان،فالظاهر جریان الاستصحاب؛إذ لا یلزم من ثبوت ذلک الحکم للفرد بعد ذلک الزمان تخصیص زائد علی التخصیص المعلوم؛لأنّ مورد التخصیص

[شماره صفحه واقعی : 274]