دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 776

1- لم ترد«موضوعا-إلی-الأزمان»فی(ظ)،و ورد بدلها:«فردا».

2- فی(ظ)بدل«إذا فرض»:«فإنّ».

الأفراد دون الأزمنه،بخلاف القسم الأوّل،بل لو لم یکن هنا استصحاب لم یرجع إلی العموم،بل إلی الاصول الأخر.

و لا فرق بین استفاده الاستمرار من اللفظ،کالمثال المتقدّم،أو من الإطلاق،کقوله:«تواضع للناس»-بناء علی استفاده الاستمرار منه- فإنّه إذا خرج منه التواضع فی بعض الأزمنه،علی وجه لا یفهم من التخصیص ملاحظه المتکلّم کلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحکم،استصحب حکمه بعد الخروج،و لیس هذا من باب تخصیص العامّ بالاستصحاب.

[المخالفه لما ذکرنا فی موضعین:]

اشاره

و قد صدر خلاف ما ذکرنا-من أنّ مثل هذا من مورد (1)الاستصحاب،و أنّ هذا لیس من تخصیص العامّ به-فی موضعین:

[:1-ما ذکره المحقّق الثانی فی مسأله خیار الغبن و ما یرد علیه:]

أحدهما:ما ذکره المحقّق الثانی رحمه اللّه فی مسأله خیار الغبن فی باب تلقّی الرکبان:من أنّه فوریّ؛لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حیث الأفراد،یستتبع عموم الأزمان (2).

و حاصله:منع جریان الاستصحاب؛لأجل عموم وجوب الوفاء، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع علی الغبن و بقی الباقی.

و ظاهر الشهید الثانی فی المسالک إجراء الاستصحاب فی هذا الخیار.و هو الأقوی؛بناء علی أنّه لا یستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلاّ کون الحکم مستمرّا،لا أنّ الوفاء فی کلّ زمان موضوع مستقلّ محکوم بوجوب مستقلّ،حتّی یقتصر فی تخصیصه علی ما ثبت من جواز نقض العقد فی جزء من الزمان و بقی الباقی.

[شماره صفحه واقعی : 275]