دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 777

1- فی(ص):«من موارد».

2- جامع المقاصد 4:38.

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ینتقض بجواز نقضه فی زمان،بالإضافه إلی غیره من الأزمنه،صحّ ما ادّعاه المحقّق قدّس سرّه.

لکنّه بعید؛و لهذا رجع إلی الاستصحاب فی المسأله جماعه من متأخّری المتأخّرین (1)تبعا للمسالک (2).

إلاّ أنّ بعضهم (3)قیّده بکون مدرک الخیار فی الزمان الأوّل هو الإجماع،لا أدلّه نفی الضرر؛لاندفاع الضرر بثبوت الخیار فی الزمن الأوّل.

و لا أجد وجها لهذا التفصیل؛لأنّ نفی الضرر إنّما نفی لزوم العقد، و لم یحدّد زمان الجواز،فإن کان عموم أزمنه وجوب الوفاء یقتصر فی تخصیصه علی ما یندفع به الضرر،و یرجع فی الزائد (4)إلی العموم، فالإجماع أیضا کذلک،یقتصر فیه علی معقده.

[2-ما ذکره السیّد بحر العلوم قدّس سرّه:]

و الثانی:ما ذکره بعض من قارب عصرنا من الفحول (5):من أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دلیل شرعیّ مخصّص للعمومات،و لا ینافیه عموم أدلّه حجّیّته،من أخبار الباب الدالّه علی عدم جواز نقض الیقین بغیر الیقین؛إذ لیس العبره فی العموم و الخصوص بدلیل الدلیل،و إلاّ لم

[شماره صفحه واقعی : 276]