دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 778

1- کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 19:43،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 476،و 23:43.

2- المسالک 3:190.

3- هو صاحب الریاض علی ما نقله المصنّف فی خیارات المکاسب(طبعه الشهیدی):242،و انظر الریاض(الطبعه الحجریه)1:521 و 525.

4- فی(ص)زیاده:«علیه».

5- هو السیّد بحر العلوم.

یتحقّق لنا فی الأدلّه دلیل خاصّ؛لانتهاء (1)کلّ دلیل إلی أدلّه عامّه،بل العبره بنفس الدلیل.

و لا ریب أنّ الاستصحاب الجاری فی کلّ مورد خاصّ به (2)، لا یتعدّاه إلی غیره،فیقدّم علی العامّ،کما یقدّم غیره من الأدلّه علیه؛ و لذا تری الفقهاء یستدلّون علی الشغل و النجاسه و التحریم بالاستصحاب، فی مقابله ما دلّ علی البراءه الأصلیّه و طهاره الأشیاء و حلّیّتها.و من ذلک:استنادهم إلی استصحاب النجاسه و التحریم فی صوره الشکّ فی ذهاب ثلثی العصیر،و فی کون التحدید تحقیقیّا أو تقریبیّا،و فی (3)صیرورته قبل ذهاب الثلثین دبسا،إلی غیر ذلک (4).انتهی کلامه،علی ما لخّصه بعض المعاصرین (5).

[المناقشه فی ما أفاده بحر العلوم:]

و لا یخفی ما فی ظاهره؛لما عرفت:من أنّ مورد جریان العموم لا یجری الاستصحاب حتّی لو لم یکن عموم،و مورد جریان الاستصحاب لا یرجع إلی العموم و لو لم یکن استصحاب.

ثمّ ما ذکره من الأمثله خارج عن مسأله تخصیص الاستصحاب للعمومات؛لأنّ الاصول المذکوره بالنسبه إلی الاستصحاب لیست من قبیل العامّ بالنسبه إلی الخاصّ،کما سیجیء فی تعارض الاستصحاب مع

[شماره صفحه واقعی : 277]