دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 779

1- فی المصدر زیاده:«حجّیّه».

2- «به»من المصدر.

3- فی المصدر زیاده:«صوره».

4- انظر فوائد السید بحر العلوم:116-117.

5- هو صاحب الفصول فی الفصول:214.

غیره من الاصول (1).نعم،لو فرض الاستناد فی أصاله الحلّیه إلی عموم «حلّ الطیّبات»و«حلّ الانتفاع بما فی الأرض»،کان استصحاب حرمه العصیر فی (2)المثالین الأخیرین مثالا لمطلبه،دون المثال الأوّل؛ لأنّه من قبیل الشکّ فی موضوع الحکم الشرعیّ،لا فی نفسه.ففی الأوّل یستصحب عنوان الخاصّ،و فی الثانی یستصحب حکمه،و هو الذی یتوهّم کونه مخصّصا للعموم دون الأوّل.

[توجیه کلام بحر العلوم:]

و یمکن توجیه کلامه قدّس سرّه:بأنّ مراده من العمومات-بقرینه تخصیصه الکلام بالاستصحاب المخالف-هی عمومات الاصول،و مراده بالتخصیص للعمومات (3)ما یعمّ الحکومه-کما ذکرنا فی أوّل أصاله البراءه (4)-و غرضه:أنّ مؤدّی الاستصحاب فی کلّ مستصحب إجراء حکم دلیل المستصحب فی صوره الشکّ،فلمّا کان (5)دلیل المستصحب أخصّ من الاصول سمّی تقدّمه علیها تخصیصا،فالاستصحاب فی ذلک متمّم لحکم ذلک الدلیل و مجریه فی الزمان اللاحق.و کذلک الاستصحاب بالنسبه إلی العمومات الاجتهادیّه؛فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدلیله-و المفروض أنّ الاستصحاب مجر لحکم ذلک الدلیل فی اللاحق- فکأنّه أیضا مخصّص،یعنی موجب للخروج عن حکم العامّ،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 278]