دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 780

1- انظر الصفحه 387.

2- فی(ت)کتب علی«کان استصحاب حرمه العصیر فی»:«نسخه»،و فی(ه) کتب علیها:«زائد»،و ورد بدلها فیهما:«أمکن جعل».

3- لم ترد«للعمومات»فی(ظ).

4- راجع مبحث البراءه 2:11-13.

5- کذا فی(ف)،و فی غیرها بدل«فلمّا کان»:«فکما أنّ».

الأمر الحادی عشر [:لو تعذّر بعض المأمور به فهل یستصحب وجوب الباقی؟]

اشاره

قد أجری بعضهم (1)الاستصحاب فی ما إذا تعذّر بعض أجزاء المرکّب،فیستصحب وجوب الباقی الممکن.

[الإشکال فی هذا الاستصحاب:]

و هو بظاهره-کما صرّح به بعض المحقّقین (2)-غیر صحیح؛لأنّ الثابت سابقا-قبل تعذّر بعض الأجزاء-وجوب هذه الأجزاء الباقیه، تبعا لوجوب الکلّ و من باب المقدّمه،و هو مرتفع قطعا،و الذی یراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسیّ الاستقلالیّ،و هو معلوم الانتفاء سابقا.

[توجیه الاستصحاب بوجوه ثلاثه:]

و یمکن توجیهه-بناء علی ما عرفت (3)،من جواز إبقاء القدر

[شماره صفحه واقعی : 279]