دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 784

1- فی(ر)و(ص)زیاده:«و قد عرفت أنّه لو لا المسامحه العرفیّه فی المستصحب و موضوعه لم یتمّ شیء من الوجهین»،و فی نسخه بدل(ص)بعد«من الوجهین»زیاده:«و أمّا الوجه الثالث،فهو مبنیّ علی الأصل المثبت،و ستعرف بطلانه،فتعیّن الوجه الثانی».

2- راجع الصفحه 220.

بناء علی الأصل المثبت.و لو قلنا به لم یفرق بین ثبوت الجزء بالدلیل أو بالأصل؛لما عرفت:من جریان استصحاب بقاء أصل التکلیف، و إن کان بینهما فرق؛من حیث إنّ استصحاب التکلیف فی المقام من قبیل استصحاب الکلّی المتحقّق سابقا فی ضمن فرد معیّن بعد العلم بارتفاع ذلک الفرد المعیّن،و فی استصحاب الاشتغال من قبیل استصحاب الکلّی المتحقّق فی ضمن المردّد بین المرتفع و الباقی،و قد عرفت (1)عدم جریان الاستصحاب فی الصوره الاولی،إلاّ فی بعض مواردها بمساعده العرف.

[نسبه التمسّک بالاستصحاب فی هذه المسأله إلی الفاضلین:]

اشاره

ثمّ اعلم:أنّه نسب إلی الفاضلین قدّس سرّهما (2)التمسّک بالاستصحاب فی هذه المسأله،فی (3)مسأله الأقطع.

و المذکور فی المعتبر و المنتهی الاستدلال علی وجوب غسل ما بقی من الید المقطوعه ممّا دون المرفق:بأنّ غسل الجمیع بتقدیر وجود ذلک البعض واجب،فإذا زال البعض لم یسقط الآخر (4)،انتهی.

[المناقشه فی هذه النسبه:]

و هذا الاستدلال یحتمل أن یراد منه مفاد قاعده«المیسور لا یسقط بالمعسور»؛و لذا أبدله فی الذکری بنفس القاعده (5).

[شماره صفحه واقعی : 283]