دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 786

الأمر الثانی عشر [:جریان الاستصحاب حتّی مع الظنّ بالخلاف و الدلیل علیه من وجوه]

اشاره

أنّه لا فرق فی احتمال خلاف الحاله السابقه بین أن یکون مساویا لاحتمال بقائه،أو راجحا علیه بأماره غیر معتبره.

و یدلّ علیه وجوه:

[الوجه ] الأوّل:الإجماع القطعیّ

علی تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

[الوجه:] الثانی:أنّ المراد بالشکّ فی الروایات معناه اللغویّ،

و هو خلاف الیقین،کما فی الصحاح (1).و لا خلاف فیه ظاهرا (2).

و دعوی:انصراف المطلق فی الروایات إلی معناه الأخصّ،و هو الاحتمال المساوی،لا شاهد لها،بل یشهد بخلافها-مضافا إلی تعارف إطلاق الشکّ فی الأخبار علی المعنی الأعمّ (3)-موارد من الأخبار:

منها:مقابله الشکّ بالیقین فی جمیع الأخبار.

[شماره صفحه واقعی : 285]