دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 789

1- الذکری 2:207.

2- هذا الإیراد من المحقق الخوانساری فی مشارق الشموس:142.

[ما یرد علی هذا التوجیه:]

نعم،یرد علی ما ذکرنا من التوجیه:أنّ الشهید قدّس سرّه فی مقام دفع ما یتوهّم من التناقض المتوهّم (1)فی قولهم:«الیقین لا یرفعه الشّکّ»، و لا ریب أنّ الشکّ الذی حکم بأنّه لا یرفع الیقین،لیس المراد منه الاحتمال الموهوم؛لأنّه إنّما یصیر موهوما بعد ملاحظه أصاله بقاء ما کان،نظیر المشکوک الذی یراد إلحاقه بالغالب،فإنّه یصیر مظنونا (2)بعد ملاحظه الغلبه.و علی تقدیر إراده الاحتمال الموهوم-کما ذکره المدقّق الخوانساری (3)-فلا یندفع به توهّم اجتماع الوهم و الیقین المستفاد من عدم رفع الأوّل للثانی.و إراده الیقین السابق و الشکّ اللاحق یغنی عن إراده خصوص الوهم من الشکّ.

و کیف کان،فما ذکره المورد-من اشتراک الظنّ و الیقین فی عدم الاجتماع مع الشکّ مطلقا-فی محلّه.

[المراد من قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»:]

فالأولی أن یقال:إنّ قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»لا دلاله فیه علی اجتماعهما فی زمان واحد،إلاّ من حیث الحکم فی تلک القضیّه بعدم الرفع.و لا ریب أنّ هذا لیس إخبارا عن الواقع؛لأنّه کذب، و لیس حکما شرعیّا بإبقاء نفس الیقین أیضا؛لأنّه غیر معقول،و إنّما هو حکم شرعیّ بعدم (4)رفع آثار الیقین السابق بالشکّ اللاحق،سواء کان احتمالا مساویا أو مرجوحا.

[شماره صفحه واقعی : 288]