دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 791

1- انظر الوافیه:208 و 209،و الفصول:377 و 381،و مناهج الأحکام:232 و 233،و ضوابط الاصول:380 و 388.

2- فی(ظ)و(ه):«المتحقّقه».

فإذا ارید استصحاب قیام زید،أو وجوده،فلا بدّ من تحقّق زید فی الزمان اللاحق علی النحو الذی کان معروضا فی السابق،سواء کان تحقّقه فی السابق بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا،فزید معروض للقیام فی السابق بوصف وجوده الخارجیّ،و للوجود بوصف تقرّره ذهنا، لا وجوده الخارجیّ.

و بهذا اندفع ما استشکله بعض (1)فی کلّیّه اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب،بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشکّ فی بقائها؛زعما منه أنّ المراد ببقائه وجوده الخارجیّ الثانویّ،و غفله عن أنّ المراد وجوده الثانویّ علی نحو وجوده الأوّلیّ الصالح لأن یحکم علیه بالمستصحب و بنقیضه،و إلاّ لم یجز أن یحمل علیه المستصحب فی الزمان السابق.فالموضوع فی استصحاب حیاه زید هو زید القابل لأن یحکم علیه بالحیاه تاره و بالموت اخری،و هذا المعنی لا شکّ فی تحقّقه عند الشکّ فی بقاء حیاته.

[الدلیل علی هذا الشرط:]

ثمّ الدلیل علی اعتبار هذا الشرط فی جریان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم یعلم تحقّقه لاحقا،فإذا ارید إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به:

فإمّا أن یبقی فی غیر محلّ و موضوع،و هو محال.

و إمّا أن یبقی فی موضوع غیر الموضوع السابق،و من المعلوم أنّ هذا لیس إبقاء لنفس ذلک العارض،و إنّما هو حکم بحدوث عارض مثله فی موضوع جدید،فیخرج عن الاستصحاب،بل حدوثه للموضوع

[شماره صفحه واقعی : 290]