دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 794

1- لم ترد«حیاه زید-إلی-إثبات الحیاه»فی(ظ).

2- راجع الصفحه 113-115.

3- فی(ت)و(ظ):«حقیقه».

لاستصحاب الأحکام حینئذ (1)؛لارتفاع الشکّ،بل لو ارید استصحابها لم یجر (2)؛لأنّ صحّه استصحاب النجاسه مثلا لیس من أحکام التغیّر الواقعیّ لیثبت باستصحابه؛لأنّ أثر التغیّر الواقعیّ هی النجاسه الواقعیّه، لا استصحابها؛إذ مع فرض التغیّر لا شکّ فی النجاسه.

مع أنّ قضیّه ما ذکرنا من الدلیل علی اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب،حکم العقل باشتراط بقائه فیه،فالمتغیّر (3)الواقعیّ إنّما یجوز استصحاب النجاسه له بحکم العقل،فهذا الحکم-أعنی ترتّب الاستصحاب علی بقاء الموضوع-لیس أمرا جعلیّا حتّی یترتّب علی وجوده الاستصحابیّ،فتأمّل.

و علی الثانی،فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحکم.

أمّا الأوّل؛فلأنّ أصاله بقاء الموضوع لا یثبت کون هذا الأمر الباقی متّصفا بالموضوعیّه،إلاّ بناء علی القول بالأصل المثبت،کما تقدّم (4)فی أصاله بقاء الکرّ المثبته لکرّیّه المشکوک بقاؤه علی الکرّیّه،و علی هذا القول فحکم هذا القسم حکم القسم الأوّل.و أمّا أصاله بقاء الموضوع بوصف کونه موضوعا فهو فی معنی استصحاب الحکم؛لأنّ صفه الموضوعیّه للموضوع ملازم لإنشاء الحکم من الشارع باستصحابه.

و أمّا استصحاب الحکم؛فلأنّه کان ثابتا لأمر لا یعلم بقاؤه،

[شماره صفحه واقعی : 293]