دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 795

1- لم ترد«حینئذ»فی(ظ).

2- فی(ت):«لم یجز».

3- کذا فی(ه)،و فی غیرها:«فالتغیّر».

4- راجع الصفحه 281.

و بقاؤه قائما بهذا الموجود الباقی (1)لیس قیاما بنفس ما قام به أوّلا، حتّی یکون إثباته إبقاء و نفیه نقضا.

[الشکّ فی الحکم من جهه الشکّ فی القیود المأخوذه فی الموضوع:]

إذا عرفت ما ذکرنا،فاعلم:أنّه کثیرا ما یقع الشکّ فی الحکم من جهه الشکّ فی أنّ موضوعه و محلّه هو الأمر الزائل و لو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعیّته،حتّی یکون الحکم مرتفعا،أو هو الأمر الباقی، و الزائل لیس موضوعا و لا مأخوذا فیه،فلو فرض شکّ فی الحکم کان من جهه اخری غیر الموضوع،کما یقال:إنّ حکم النجاسه فی الماء المتغیّر،موضوعه نفس الماء،و التغیّر علّه محدثه للحکم،فیشکّ فی علّیّته للبقاء.

[ما یمیّز به القیود المأخوذه فی الموضوع أحد امور:]

فلا بدّ من میزان یمیّز به القیود المأخوذه فی الموضوع عن غیرها، و هو أحد امور:

الأوّل:العقل

،فیقال:إنّ مقتضاه کون جمیع القیود قیودا للموضوع مأخوذه فیه،فیکون الحکم ثابتا لأمر واحد یجمعها؛و ذلک لأنّ کلّ قضیّه و إن کثرت قیودها المأخوذه فیها راجعه فی الحقیقه إلی موضوع واحد و محمول واحد،فإذا شکّ فی ثبوت الحکم السابق بعد زوال بعض تلک القیود،سواء علم کونه قیدا للموضوع أو للمحمول أو لم یعلم أحدهما،فلا یجوز الاستصحاب؛لأنّه إثبات عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق،و لا یصدق هذا مع الشکّ فی أحدهما.نعم،لو شکّ بسبب تغیّر الزمان المجعول ظرفا للحکم-کالخیار-لم یقدح فی جریان الاستصحاب؛لأنّ الاستصحاب مبنیّ علی إلغاء خصوصیّه الزمان الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 294]