دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 796

1- لم ترد«الباقی»فی(ظ).

فالاستصحاب فی الحکم الشرعیّ لا یجری إلاّ فی الشکّ من جهه الرافع ذاتا أو وصفا،و فیما (1)کان من جهه مدخلیّه الزمان.نعم،یجری فی الموضوعات الخارجیّه بأسرها.

ثمّ لو لم یعلم مدخلیّه القیود فی الموضوع کفی فی عدم جریان الاستصحاب الشکّ فی بقاء الموضوع،علی ما عرفت مفصّلا (2).

الثانی: [لسان الدلیل]

أن یرجع فی معرفه الموضوع للأحکام إلی الأدلّه،و یفرّق بین قوله:«الماء المتغیّر نجس»،و بین قوله:«الماء ینجس إذا تغیّر»، فیجعل الموضوع فی الأوّل الماء المتلبّس بالتغیّر،فیزول الحکم بزواله، و فی الثانی نفس الماء فیستصحب النجاسه لو شکّ فی مدخلیّه التغیّر فی بقائها،و هکذا.و علی هذا فلا یجری الاستصحاب فیما کان الشکّ من غیر جهه الرافع إذا کان (3)الدلیل غیر لفظیّ لا یتمیّز فیه الموضوع؛ لاحتمال مدخلیّه القید الزائل فیه.

الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف

،فکلّ مورد یصدق عرفا أنّ هذا کان کذا سابقا جری فیه الاستصحاب و إن کان المشار إلیه لا یعلم بالتدقیق أو بملاحظه الأدلّه کونه موضوعا،بل علم عدمه.

مثلا:قد ثبت بالأدلّه أنّ الإنسان طاهر و الکلب نجس،فإذا ماتا و اطّلع أهل العرف علی حکم الشارع علیهما بعد الموت،فیحکمون (4)

[شماره صفحه واقعی : 295]