دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 80

1- راجع الصفحه 69.

2- فی(ظ):«للتحذّر».

3- راجع الصفحه 27 و 42.

4- فی(ظ):«واجبا».

أحدها:عموم الشبهات للشبهه الموضوعیّه التحریمیّه

التی اعترف الأخباریّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.

و تخصیصه بالشبهه الحکمیّه-مع أنّه إخراج لأکثر الأفراد- مناف للسیاق؛فإنّ سیاق الروایه آب عن التخصیص؛لأنّه ظاهر فی الحصر،و لیس الشبهه الموضوعیّه من الحلال البیّن،و لو بنی علی کونها منه-لأجل أدلّه جواز ارتکابها-قلنا بمثله فی الشبهه الحکمیّه.

الثانی: [کون المراد جنس الشبهه]

أنّه صلّی اللّه علیه و آله رتّب علی ارتکاب الشبهات الوقوع فی المحرّمات و الهلاک من حیث لا یعلم،و المراد (1)جنس الشبهه-لأنّه فی مقام بیان ما تردّد بین الحلال و الحرام،لا فی مقام التحذیر عن ارتکاب المجموع، مع أنّه ینافی استشهاد الإمام علیه السّلام-،و من المعلوم أنّ ارتکاب جنس الشبهه لا یوجب الوقوع فی الحرام و لا الهلاک من حیث لا یعلم إلاّ علی مجاز المشارفه؛کما یدلّ علیه بعض ما مضی (2)و ما یأتی (3)من الأخبار،فالاستدلال موقوف علی إثبات کبری،و هی:أنّ الإشراف علی الوقوع فی الحرام و الهلاک من حیث لا یعلم محرّم،من دون سبق علم به أصلا.

الثالث:الأخبار الکثیره

المساوقه لهذا الخبر الشریف،الظاهره فی الاستحباب بقرائن مذکوره فیها:

[شماره صفحه واقعی : 85]