دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 801

1- «ما»من(ر)و(ص).

2- انظر الجواهر 6:270.

3- کما حکاه فی فقه المعالم:403،و القوانین 2:74.

4- فی(ر)بدل«الجلیّه»:«القطعیّه».

5- هو صاحب المعالم فی فقه المعالم:403،فی مسأله مطهّریه النار لما أحالته رمادا.

6- مثل المحقّق القمی فی القوانین 2:74،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام: 233،و مستند الشیعه 1:326،و استشکل فی الحکم المحقّق السبزواری فی الذخیره:172.

7- انظر المناهج السویّه(مخطوط)،الورقه 124.

حتّی یطهر (1)بالاستحاله،بل لأنّه جسم لاقی نجسا،و هذا المعنی لم یزل (2).

[مراتب التغیّر و الأحکام مختلفه:]

فالتحقیق:أنّ مراتب تغیّر الصوره فی الأجسام مختلفه،بل الأحکام أیضا مختلفه،ففی بعض مراتب التغیّر یحکم العرف بجریان دلیل العنوان من غیر حاجه إلی الاستصحاب،و فی بعض آخر لا یحکمون بذلک و یثبتون الحکم بالاستصحاب،و فی ثالث لا یجرون الاستصحاب أیضا،من غیر فرق-فی حکم النجاسه-بین النجس و المتنجّس.

فمن الأوّل:ما لو حکم علی الرطب أو العنب بالحلّیّه أو الطهاره أو النجاسه،فإنّ الظاهر جریان عموم أدلّه هذه الأحکام للتمر و الزبیب، فکأنّهم یفهمون من الرطب و العنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبیبا،مع أنّ الظاهر تغایر الاسمین؛و لهذا لو حلف علی ترک أحدهما لم یحنث بأکل الآخر.و الظاهر أنّهم لا یحتاجون فی إجراء الأحکام المذکوره إلی الاستصحاب.

و من الثانی:إجراء حکم بول غیر المأکول إذا صار بولا لمأکول و بالعکس،و کذا صیروره الخمر خلاّ،و صیروره الکلب أو الإنسان جمادا بالموت،إلاّ أنّ الشارع حکم فی بعض هذه الموارد بارتفاع الحکم السابق،إمّا للنصّ،کما فی الخمر المستحیل خلاّ (3)،و إمّا لعموم ما دلّ علی حکم المنتقل إلیه،فإنّ الظاهر أنّ استفاده طهاره المستحال إلیه إذا

[شماره صفحه واقعی : 300]