دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 806

1- السرائر 1:104.

2- انظر فقه الرضا:79،و المقنعه:49،و النهایه:17،و الغنیه:61.

3- مثل شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:371،و السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:657،و الفاضل الدربندی فی خزائن الاصول، الورقه 85،من فنّ الاستصحاب.

4- کشریف العلماء و السیّد المجاهد،و فی(ظ)بدل«خصوص الاستصحاب»: «غیره».

5- کالفاضل الدربندی و کذا المحقّق السبزواری.

وجوده فی السابق.

فإلغاء الشکّ فی القاعده الاولی عباره عن الحکم ببقاء المتیقّن سابقا-حیث إنّه متیقّن-من غیر تعرّض لحال حدوثه،و فی القاعده الثانیه هو الحکم بحدوث ما تیقّن حدوثه من غیر تعرّض لحکم بقائه، فقد یکون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشکوکا.

[عدم إراده القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:]

و اختلاف مؤدّی القاعدتین (1)،و إن لم یمنع من إرادتهما من کلام واحد-بأن یقول الشارع:إذا حصل بعد الیقین بشیء شکّ له تعلّق بذلک الشیء (2)فلا عبره به،سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه،و احکم بالبقاء فی الأوّل،و بالحدوث فی الثانی-إلاّ أنّه مانع عن إرادتهما (3)من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه» (4)؛فإنّ المضیّ علی الیقین السابق- المفروض تحقّقه فی القاعدتین-أعنی عداله زید یوم الجمعه،بمعنی الحکم بعدالته فی ذلک الیوم من غیر تعرّض لعدالته فیما بعده-کما هو مفاد القاعده الثانیه-یغایر المضیّ علیه بمعنی عدالته بعد یوم الجمعه من غیر تعرّض لحال یوم الجمعه-کما هو مفاد قاعده الاستصحاب- فلا یصحّ إراده المعنیین منه.

[شماره صفحه واقعی : 305]