دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 812

1- راجع الصفحه 304.

2- هذه الدعوی من شریف العلماء فی تقریرات درسه فی ضوابط الاصول: 371،و کذا السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:657.

3- العنوان منّا.

4- لم ترد«عموم»فی(ر)و(ظ).

5- فی(ت)و(ه)زیاده:«لها».

بأن یراد إثبات عداله زید فی یوم الجمعه فقط.

و إمّا أن یراد مجرّد إمضاء الآثار التی ترتّبت علیها (1)سابقا و صحّه الأعمال الماضیه المتفرّعه علیه،فإذا تیقّن الطهاره سابقا و صلّی بها ثمّ شکّ فی طهارته فی ذلک الزمان،فصلاته ماضیه.

[لو ارید من القاعده إثبات الحدوث و البقاء معا:]

فإن ارید الأوّل،فالظاهر عدم دلیل یدلّ علیه؛إذ قد عرفت (2)أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتبره للیقین السابق بهذه القاعده، لم یمکن أن یراد منها إثبات حدوث العداله و بقائها؛لأنّ لکلّ من الحدوث و البقاء شکّا مستقلاّ.نعم،لو فرض القطع ببقائها علی تقدیر الحدوث،أمکن أن یقال:إنّه إذا ثبت حدوث العداله بهذه القاعده ثبت بقاؤها؛للعلم ببقائها علی تقدیر الحدوث.لکنّه لا یتمّ إلاّ علی الأصل المثبت،فهو تقدیر علی تقدیر.

[عدم صحّه الاستدلال بأدلّه عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:]

و ربما یتوهّم:الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دلّ علی عدم الاعتناء بالشکّ فی الشیء بعد تجاوز محلّه.

لکنّه فاسد؛لأنّه علی تقدیر الدلاله لا یدلّ علی استمرار المشکوک؛لأنّ الشکّ فی الاستمرار لیس شکّا بعد تجاوز المحلّ.

[ضعف الاستدلال بأصاله الصحّه فی الاعتقاد:]

و أضعف منه:الاستدلال له بما سیجیء (3)،من دعوی أصاله الصحّه فی اعتقاد المسلم،مع أنّه کالأوّل فی عدم إثباته الاستمرار.

و کیف کان،فلا مدرک لهذه القاعده بهذا المعنی.

[شماره صفحه واقعی : 311]