دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 813

1- کذا فی النسخ،و المناسب:«علیه».

2- راجع الصفحه 306-308.

3- انظر الصفحه 383.

[تفصیل کاشف الغطاء:]

و ربما فصّل بعض الأساطین (1):بین ما إذا علم مدرک الاعتقاد بعد زواله و أنّه غیر قابل للاستناد إلیه،و بین ما إذا لم یذکره،کما إذا علم أنّه اعتقد فی زمان بطهاره ثوبه أو نجاسته،ثمّ غاب المستند و غفل زمانا،فشکّ فی طهارته و نجاسته فیبنی علی معتقده هنا،لا فی الصوره الاولی.

[لو ارید من القاعده إثبات مجرّد الحدوث:]

و هو و إن کان أجود من الإطلاق،لکن إتمامه بالدلیل مشکل.

و إن ارید بها الثانی،فلا مدرک له بعد عدم دلاله أخبار الاستصحاب، إلاّ ما تقدّم:من أخبار عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ.لکنّها لو تمّت فإنّما تنفع فی الآثار المترتّبه علیه سابقا،فلا یثبت بها إلاّ صحّه ما ترتّب علیها (2)،و أمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا،حتّی یترتّب علیه بعد ذلک الآثار المترتّبه علی عداله زید یوم الجمعه و طهاره ثوبه فی الوقت السابق فلا،فضلا عن إثبات مقارناته الغیر الشرعیّه،مثل کونها علی تقدیر الحدوث باقیه.

[لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبه سابقا:]

و إن ارید بها الثالث،فله وجه؛بناء علی تمامیّه قاعده«الشکّ بعد الفراغ و تجاوز المحلّ»،فإذا صلّی بالطهاره المعتقده،ثمّ شکّ فی صحّه اعتقاده و کونه متطهّرا فی ذلک الزمان،بنی علی صحّه الصلاه،لکنّه لیس من جهه اعتبار الاعتقاد السابق؛و لذا لو فرض فی السابق غافلا غیر معتقد بشیء من الطهاره و الحدث بنی علی الصحّه أیضا؛من جهه أنّ الشکّ فی الصلاه بعد الفراغ منها لا اعتبار به علی المشهور بین

[شماره صفحه واقعی : 312]