دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 815

1- انظر المدارک 8:141.

2- انظر کشف اللثام 5:411.

3- انظر الصفحه 339.

4- الزیاده منّا.

الواقعیّ فی البقاء و الارتفاع لا یزول معه،و لا ریب فی العمل به دون الحاله السابقه.

[حکومه الأدلّه الاجتهادیّه علی أدلّه الاستصحاب:]

لکنّ الشأن فی أنّ العمل به من باب تخصیص أدلّه الاستصحاب، أو من باب التخصّص؟الظاهر أنّه من باب حکومه أدلّه تلک الامور علی أدلّه الاستصحاب،و لیس تخصیصا بمعنی رفع الید عن عموم أدلّه الاستصحاب فی بعض موارده (1)،کما ترفع الید عنها فی مسأله الشکّ بین الثلاث و الأربع و نحوها،بما دلّ علی وجوب البناء علی الأکثر (2)، و لا تخصّصا بمعنی خروج المورد بمجرّد وجود الدلیل عن مورد الاستصحاب؛لأنّ هذا مختصّ بالدلیل العلمیّ المزیل وجوده للشکّ المأخوذ فی مجری الاستصحاب.

معنی الحکومه:

و معنی الحکومه-علی ما سیجیء فی باب التعادل و التراجیح (3)-:

أن یحکم الشارع فی ضمن دلیل بوجوب رفع الید عمّا یقتضیه الدلیل الآخر لو لا هذا الدلیل الحاکم،أو بوجوب العمل فی مورد بحکم لا یقتضیه دلیله لو لا الدلیل الحاکم (4)،و سیجیء توضیحه إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 314]