دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 816

1- فی(ر)و(ظ):«الموارد».

2- لم ترد«کما ترفع-إلی-الأکثر»فی(ظ).

3- انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:13.

4- فی(ظ)زیاده ما یلی:«و حاصله:تنزیل شیء خارج عن موضوع دلیل منزله ذلک الموضوع فی ترتیب أحکامه علیه،أو داخل فی موضوعه منزله الخارج منه فی عدم ترتیب أحکامه علیه»،و کتب علیها فی(ص):«نسخه»، و ورد فی(ظ)أیضا بعد ذلک زیاده و هی:«و قد اجتمع کلا الاعتبارین فی حکومه الأدلّه الغیر العملیّه علی الاستصحاب،مثلا:إذا قال الشارع...».

ففی ما نحن فیه (1)،إذا قال الشارع:«اعمل بالبیّنه فی نجاسه ثوبک»-و المفروض أنّ الشکّ موجود مع قیام البیّنه علی نجاسه الثوب- فإنّ الشارع حکم فی دلیل وجوب العمل بالبیّنه،برفع الید عن آثار الاحتمال المخالف للبیّنه،التی منها استصحاب الطهاره (2).

[احتمال أن یکون العمل بالأدلّه فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:]

و ربما یجعل العمل بالأدلّه فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص (3)؛بناء علی أنّ المراد من«الشکّ»عدم الدلیل و الطریق، و التحیّر فی العمل،و مع قیام الدلیل الاجتهادیّ لا حیره.و إن شئت قلت (4):إنّ المفروض دلیلا قطعیّ الاعتبار؛فنقض الحاله السابقه به نقض بالیقین.

[ضعف هذا الاحتمال:]

و فیه:أنّه لا یرتفع التحیّر و لا یصیر الدلیل الاجتهادیّ قطعیّ الاعتبار فی خصوص مورد الاستصحاب إلاّ بعد إثبات کون مؤدّاه حاکما علی مؤدّی الاستصحاب،و إلاّ أمکن أن یقال:إنّ مؤدّی الاستصحاب وجوب العمل علی الحاله السابقه مع عدم الیقین بارتفاعها،

[شماره صفحه واقعی : 315]