دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 817

1- لم ترد«و سیجیء-إلی-ما نحن فیه»فی(ظ).

2- وردت فی(ظ)بدل عباره«حکم فی-إلی-الطهاره»ما یلی:«جعل الاحتمال المطابق للبیّنه بمنزله الیقین الذی ینتقض به الیقین السابق،و جعل أیضا الاحتمال المخالف للبیّنه کالمعدوم،فکأنّه لا شکّ حتّی یرجع فیه إلی الاستصحاب،فکأنّه قال:لا یحکم علی هذا الشکّ بحکمه المقرّر فی قاعده الاستصحاب،و افرضه کالعدم».

3- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیره:«التخصیص».

4- فی(ت)و(ه)زیاده:«المراد به عدم الیقین الظاهری فإنّ...»،لکن فی(ت) بدل«الظاهری»:«الظاهر».

سواء کان هناک الأماره الفلانیّه أم لا،و مؤدّی دلیل تلک الأماره وجوب العمل بمؤدّاه (1)،خالف الحاله السابقه أم لا.

و لا یندفع مغالطه هذا الکلام،إلاّ بما ذکرنا من طریق الحکومه، کما لا یخفی.

[المسامحه فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:]

و کیف کان،فجعل بعضهم (2)عدم الدلیل الاجتهادی علی خلاف الحاله السابقه من شرائط العمل بالاستصحاب،لا یخلو عن مسامحه؛ لأنّ مرجع ذلک بظاهره إلی عدم المعارض لعموم«لا تنقض»،کما فی مسأله البناء علی الأکثر،لکنّه لیس مراد هذا المشترط قطعا،بل مراده عدم الدلیل علی ارتفاع الحاله السابقه.

[ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشه فیه:]

و لعلّ (3)ما أورده علیه المحقّق القمی قدّس سرّه-من أنّ الاستصحاب أیضا أحد الأدلّه،فقد یرجّح علیه الدلیل،و قد یرجّح علی الدلیل،و قد لا یرجّح أحدهما علی الآخر،قال قدّس سرّه:و لذا ذکر بعضهم (4)فی مال المفقود:أنّه فی حکم ماله حتّی یحصل العلم العادی بموته؛استصحابا لحیاته (5)،مع وجود الروایات المعتبره (6)المعمول بها عند بعضهم،بل

[شماره صفحه واقعی : 316]