دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 819

1- انظر مفتاح الکرامه 8:92.

2- القوانین 2:75.

3- فی الصفحه السابقه.

4- لم ترد«مبنیّ علی-إلی-لورود ذلک»فی(ظ)،و ورد بدلها:«فلا یعرف له وجه ورود و لذلک».

5- راجع الصفحه 314.

6- شرح مختصر الاصول 2:453.

7- لم ترد«و لذا ذکر-إلی-مظنون البقاء»فی(ر)،و کتب علیها فی(ص): «نسخه بدل». و فی(ت)،(ه)و حاشیتی(ص)و(ظ)زیاده:«و نظیره فی الأمارات الاجتهادیه (الغلبه)فإنّ إلحاق الشیء بالأعمّ الأغلب إنّما یکون غالبا إذا لم تکن أماره فی موردها علی الخلاف،لکنّها أیضا وارده علی الاستصحاب،کما یعرف بالوجدان عند المتتبّع فی الشرعیّات و العرفیّات».

و لما ذکرنا لم نر أحدا من العلماء قدّم الاستصحاب علی أماره مخالفه له مع اعترافه بحجّیّتها لو لا الاستصحاب،لا فی الأحکام و لا فی الموضوعات.

و أمّا ما استشهد به قدّس سرّه-من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب فی مال المفقود،و طرح ما دلّ علی وجوب الفحص أربع سنین و الحکم بموته بعده-فلا دخل له بما نحن فیه؛لأنّ تلک الأخبار لیست أدلّه فی مقابل استصحاب حیاه المفقود،و إنّما المقابل له قیام دلیل معتبر (1)علی موته،و هذه الأخبار علی تقدیر تمامیّتها مخصّصه لعموم أدلّه الاستصحاب، دالّه علی وجوب البناء علی موت المفقود (2)بعد الفحص،نظیر ما دلّ علی وجوب البناء علی الأکثر مع الشکّ فی عدد الرکعات،فمن عمل بها خصّص بها عمومات الاستصحاب،و من طرحها-لقصور فیها-بقی أدلّه الاستصحاب عنده علی عمومها.

[المراد من«الأدلّه الاجتهادیّه»و«الاصول»:]

ثمّ المراد بالدلیل الاجتهادیّ:کلّ أماره اعتبرها الشارع من حیث إنّها تحکی عن الواقع و تکشف عنه بالقوّه،و تسمّی فی نفس الأحکام«أدلّه اجتهادیّه»و فی الموضوعات«أمارات معتبره»،فما کان ممّا نصبه الشارع غیر ناظر إلی الواقع،أو کان ناظرا لکن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحیثیّه،بل من حیث مجرّد احتمال مطابقته للواقع،فلیس اجتهادیّا،بل (3)هو من الاصول،و إن کان مقدّما علی

[شماره صفحه واقعی : 318]