دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 82

1- تقدّمت فی الصفحه 68.

2- فی(ر)،(ص)و(ظ):«الوقف».

3- الفقیه 4:75،باب نوادر الحدود،الحدیث 5149،و قد تقدّم تخریجها عن الوسائل،راجع الصفحه 68.

4- الوسائل 18:124،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47.

5- مستدرک الوسائل 12:52،الباب 63 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.

هؤلاء،فإذا لم یتّق الشّبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه» (1).

[الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:]

و أمّا العقل،فتقریره بوجهین:

أحدهما: [العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیره]

أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعه الأدلّه الشرعیّه بمحرّمات کثیره یجب -بمقتضی قوله تعالی: وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2)و نحوه-الخروج عن عهده ترکها علی وجه الیقین بالاجتناب أو الیقین بعدم العقاب؛لأنّ الاشتغال الیقینیّ یستدعی الیقین بالبراءه (3)باتّفاق المجتهدین و الأخباریّین، و بعد مراجعه الأدلّه و العمل بها لا یقطع بالخروج عن جمیع تلک المحرّمات الواقعیّه،فلا بدّ من اجتناب کلّ ما احتمل (4)أن یکون منها إذا لم یکن هناک دلیل شرعیّ یدلّ علی حلّیته؛إذ مع هذا الدلیل یقطع بعدم العقاب علی الفعل علی تقدیر حرمته واقعا.

فإن قلت:بعد مراجعه الأدلّه نعلم تفصیلا بحرمه امور کثیره، و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها،فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل غیر متیقّن حتّی یجب الاحتیاط.و بعباره اخری:العلم الإجمالیّ قبل الرجوع إلی الأدلّه،و أمّا بعده فلیس هنا علم إجمالیّ.

[شماره صفحه واقعی : 87]