دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 823

1- فی(ر)،(ظ)و(ه)بدل«أدلّه»:«دلیل».

2- راجع الصفحه 314.

للمسلمین سوق» (1)،فالأظهر أیضا تقدیمها علی الاستصحاب؛إذ لو لا هذا لم یجز التمسّک بها فی أکثر المقامات،فیلزم المحذور المنصوص،و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق؛إذ الغالب العلم بکون ما فی الید مسبوقا بکونه ملکا للغیر،کما لا یخفی.

[الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:]

و أمّا حکم المشهور بأنّه:«لو اعترف ذو الید بکونه سابقا ملکا للمدّعی،انتزع منه العین،إلاّ أن یقیم البیّنه علی انتقالها إلیه»فلیس من تقدیم الاستصحاب،بل لأجل أنّ دعواه الملکیّه فی الحال إذا انضمّت إلی إقراره بکونه (2)قبل ذلک للمدّعی،ترجع إلی دعوی انتقالها إلیه،فینقلب مدّعیا،و المدّعی منکرا؛و لذا لو لم یکن فی مقابله مدّع، لم تقدح هذه الدعوی منه فی الحکم بملکیّته،أو کان فی مقابله مدّع لکن أسند الملک السابق إلی غیره،کما لو قال فی جواب زید المدّعی:

اشتریته من عمرو.

بل یظهر ممّا ورد فی محاجّه علیّ علیه السّلام مع أبی بکر فی أمر فدک -المرویّه فی الاحتجاج (3)-أنّه لم یقدح فی تشبّث فاطمه علیها السّلام بالید، دعواها علیها السّلام (4)تلقّی الملک من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،مع أنّه قد یقال:إنّها حینئذ صارت مدّعیه لا تنفعها الید.

[شماره صفحه واقعی : 322]