دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 824

1- الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیه الحکم،الحدیث 2.

2- المناسب:«بکونها»،لرجوع الضمیر إلی«العین»،کضمیر«انتقالها».

3- الاحتجاج 1:121،و الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیّه الحکم،الحدیث 3.

4- لم ترد«دعواها علیها السّلام»فی(ظ).

[«الید»علی تقدیر کونها من الاصول مقدّمه علی الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات:]

و کیف کان،فالید علی تقدیر کونها من الاصول التعبّدیّه أیضا مقدّمه علی الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات الظنّیّه؛لأنّ الشارع نصبها فی مورد الاستصحاب.و إن شئت قلت:إنّ دلیلها أخصّ من عمومات الاستصحاب (1).

هذا،مع أنّ الظاهر من الفتوی و النصّ الوارد فی الید-مثل روایه حفص بن غیاث (2)-أنّ اعتبار الید أمر کان مبنی عمل الناس فی امورهم و قد أمضاه الشارع،و لا یخفی أنّ عمل العرف علیها من باب الأماره،لا من باب الأصل التعبّدیّ.

[تقدّم البیّنه علی«الید»و الوجه فی ذلک:]

و أمّا تقدیم البیّنه علی الید و عدم ملاحظه التعارض بینهما أصلا، فلا یکشف عن کونها من الاصول؛لأنّ الید إنّما جعلت أماره علی الملک عند الجهل بسببها،و البیّنه مبیّنه لسببها.

و السرّ فی ذلک:أنّ مستند الکشف فی الید هی الغلبه،و الغلبه إنّما توجب إلحاق المشکوک بالأعمّ الأغلب،فإذا کان فی مورد الشکّ أماره معتبره تزیل الشکّ،فلا یبقی مورد للإلحاق؛و لذا کانت جمیع الأمارات فی أنفسها مقدّمه علی الغلبه.و حال الید مع البیّنه (3)حال أصاله الحقیقه فی الاستعمال علی مذهب السیّد (4)مع أمارات المجاز،بل حال مطلق الظاهر و النصّ،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 323]