دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 826

المسأله الثانیه [:فی قاعده«الفراغ و التجاوز»]

[تقدّم قاعده«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه]

فی أنّ أصاله الصحّه فی العمل بعد الفراغ عنه لا یعارض بها الاستصحاب:

إمّا لکونها من الأمارات؛کما یشعر به قوله علیه السّلام-فی بعض روایات ذلک (1)الأصل-:«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» (2).

و إمّا لأنّها و إن کانت من الاصول إلاّ أنّ الأمر بالأخذ بها فی مورد الاستصحاب یدلّ علی تقدیمها علیه،فهی خاصّه بالنسبه إلیه، یخصّص بأدلّتها أدلّته،و لا إشکال فی شیء من ذلک.

إنّما الإشکال فی تعیین مورد ذلک الأصل من وجهین:

أحدهما:من جهه تعیین معنی«الفراغ»و«التجاوز»المعتبر فی الحکم بالصحّه،و أنّه هل یکتفی به،أو یعتبر الدخول فی غیره؟و أنّ المراد بالغیر ما هو؟

الثانی:من جهه أنّ الشکّ فی وصف الصحّه للشیء،ملحق

[شماره صفحه واقعی : 325]