دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 838

1- انظر الجواهر 2:354.

2- لعلّه صاحب الریاض فی الریاض 1:277،و لکنّه صرّح بذلک فی الغسل دون التیمّم.

3- التذکره 1:212،و فی غیر(ر)زیاده:«و ولده».

4- انظر تمهید القواعد:305،و لم نعثر علی ذلک فی ما بأیدینا من کتب الشهید الأوّل قدّس سرّه.

5- جامع المقاصد 1:237.

6- انظر التذکره 1:212،و جامع المقاصد 1:238.

7- المتقدّمه فی الصفحه 326.

لم تجزه»:أنّ حکم الوضوء من باب القاعده،لا خارج عنها،بناء علی عود ضمیر«غیره»إلی الوضوء؛لئلاّ یخالف الإجماع علی وجوب الالتفات إذا دخل فی غیر المشکوک من أفعال الوضوء،و حینئذ فقوله علیه السّلام:«إنّما الشکّ»مسوق لبیان قاعده الشکّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل،و أنّه إنّما یعتبر إذا کان مشتغلا بذلک العمل غیر متجاوز عنه.

[الإشکال فی ظاهر ذیل الروایه:]

هذا،و لکنّ الاعتماد علی ظاهر (1)ذیل الروایه مشکل؛من جهه أنّه یقتضی بظاهر الحصر أنّ الشکّ الواقع فی غسل الید باعتبار جزء من أجزائه لا یعتنی به إذا جاوز غسل الید،مضافا إلی أنّه معارض للأخبار السابقه فیما إذا شکّ فی جزء من الوضوء بعد الدخول فی جزء آخر قبل الفراغ منه؛لأنّه باعتبار أنّه شکّ فی وجود شیء بعد تجاوز محلّه یدخل فی الأخبار السابقه،و من حیث إنّه شکّ فی أجزاء عمل قبل الفراغ منه یدخل فی هذا الخبر.

[دفع الإشکال عن الروایه:]

و یمکن أن یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الإشکال:إنّ الوضوء بتمامه فی نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحده مسبّبه-و هی الطهاره- فلا یلاحظ کلّ فعل منه بحیاله حتّی یکون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقه،و لا یلاحظ بعض أجزائه-کغسل الید مثلا-شیئا مستقلا یشکّ فی بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده لیوجب ذلک الإشکال فی الحصر المستفاد من الذیل.

و بالجمله:فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم یلاحظ الشارع

[شماره صفحه واقعی : 337]