دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 847

1- انظر الریاض(الطبعه الحجریه)2:591.

2- لم ترد«المتّفق علیها عند الشکّ»فی(ر).

3- البقره:83.

4- الکافی 2:164،باب الاهتمام بامور المسلمین،الحدیث 9.

و منها:قوله تعالی: اِجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (1)،فإنّ ظنّ السوء إثم،و إلاّ لم یکن شیء من الظنّ إثما.

و منها:قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2)،بناء علی أنّ الخارج من عمومه لیس إلاّ ما علم فساده؛لأنّه المتیقّن.و کذا قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ (3).

و الاستدلال به یظهر من المحقّق الثانی،حیث تمسّک فی مسأله بیع الراهن مدّعیا لسبق إذن المرتهن،و أنکر المرتهن السبق:بأنّ الأصل صحّه البیع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد (4).

لکن لا یخفی ما فیه من الضعف.

و أضعف منه:دعوی دلاله الآیتین الاولیتین.

و أمّا السنّه: [الاستدلال بالأخبار]

فمنها:ما فی الکافی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:«ضع أمر أخیک علی أحسنه حتّی یأتیک ما یقلّبک عنه،و لا تظنّنّ بکلمه خرجت من أخیک سوءا و أنت تجد لها فی الخیر سبیلا» (5).

[شماره صفحه واقعی : 346]