دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 849

1- الوسائل 8:609،الباب 157 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 4،و فیه بدل«أنّه قال و قال لم أقل»:«و قال لک قولا».

2- بحار الأنوار 10:100،ضمن الحدیث الأوّل،المعروف ب«حدیث الأربعمائه».

3- الوسائل 8:613،الباب 161 من أبواب أحکام العشره،الحدیث الأوّل.

4- الوسائل 8:614،الباب 161 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 2.

5- الوسائل 8:563،الباب 130 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 5.

6- انظر الوسائل 8:544،الباب 122 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 7، و الوسائل 8:611،الباب 159 منها،الحدیث 2.

علی البیع-مثلا-لا یوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمه الآمره بحسن الظنّ بالمؤمن فی المقام،خصوصا إذا کان المشکوک فعل غیر المؤمن،أو فعل المؤمن الذی یعتقد بصحّه ما هو الفاسد عند الحامل.

ثمّ لو فرضنا أنّه یلزم من الحسن ترتیب الآثار،و من القبیح عدم الترتیب-کالمعامله المردّده بین الربویّه و غیرها-لم یلزم من الحمل علی الحسن بمقتضی تلک الأخبار الحکم بترتّب الآثار؛لأنّ مفادها الحکم بصفه الحسن فی فعل المؤمن،بمعنی عدم الجرح فی فعله، لا ترتیب جمیع آثار ذلک الفعل الحسن،أ لا تری أنّه لو دار الأمر بین کون الکلام المسموع من مؤمن بعید سلاما،أو تحیّه،أو شتما،لم یلزم من الحمل علی الحسن وجوب ردّ السلام.

و ممّا یؤیّد ما ذکرنا،جمع الإمام علیه السّلام فی روایه محمد بن الفضل، بین تکذیب خمسین قسامه-أعنی البیّنه العادله-و تصدیق الأخ المؤمن، فإنّه ممّا لا یمکن إلاّ بحمل تصدیق المؤمن علی الحکم بمطابقه الواقع، المستلزم لتکذیب القسامه-بمعنی المخالفه للواقع-مع الحکم بصدقهم فی اعتقادهم؛لأنّهم أولی بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد.فالمراد من تکذیب السمع و البصر تکذیبهما فیما یفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح،کما إذا تری شخصا ظاهر الصحّه یشرب الخمر فی مجلس یظنّ أنّه مجلس الشرب.

و کیف کان،فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن یحتاج إلی البیان،حتّی المرسل الأوّل،بقرینه ذکر الأخ،و قوله علیه السّلام:

«و لا تظنّنّ...الخبر».

و ممّا یؤیّد ما ذکرنا أیضا،ما ورد فی غیر واحد من الروایات:

[شماره صفحه واقعی : 348]