دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 85

1- فی النسخ:«قام».

2- انظر الصفحه 233.

3- کذا فی(ه)،و فی(ت)،(ر)و(ص):«الشبهات».

ذلک الدلیل سابقا علی العلم الإجمالیّ-کما إذا علم نجاسه أحد الإناءین تفصیلا فوقع قذره فی أحدهما المجهول،فإنّه لا یجب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ حرمه أحدهما معلومه تفصیلا-أم کان لاحقا،کما فی مثال الغنم المذکور؛فإنّ العلم الإجمالیّ غیر ثابت بعد العلم التفصیلی بحرمه بعضها بواسطه وجوب العمل بالبیّنه،و سیجیء توضیحه إن شاء اللّه تعالی،و ما نحن فیه من هذا القبیل.

الوجه الثانی [أصاله الحظر فی الأفعال] :

أنّ الأصل فی الأفعال الغیر الضروریه الحظر،کما نسب إلی طائفه من الإمامیّه (1)،فیعمل به حتّی یثبت من الشرع الإباحه،و لم یرد الإباحه فی ما لا نصّ فیه.و ما ورد-علی تقدیر تسلیم دلالته-معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف و الاحتیاط،فالمرجع إلی الأصل.

و لو تنزّلنا عن ذلک فالوقف،کما علیه الشیخان قدّس سرّهما (2).و احتجّ علیه فی العدّه:بأنّ الإقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه کالإقدام علی ما یعلم فیه المفسده (3).

و قد جزم بهذه القضیّه السیّد أبو المکارم فی الغنیه (4)،و إن قال

[شماره صفحه واقعی : 90]