دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 851

1- الوسائل 8:501،الباب 102 من أبواب أحکام العشره،الحدیث 1.

2- فی المصدر:«لم تظهر».

3- فی المصدر بدل«خزیه»:«حوبه».

4- نهج البلاغه:489،الحکمه 114.

5- الوسائل 13:233،الباب 9 من أحکام الودیعه،الحدیث 2.

6- انظر الوسائل 11:137،الباب 13 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.

تطیّرت فامض» (1).

الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ

أمّا القولیّ

،فهو مستفاد من تتبّع فتاوی الفقهاء فی موارد کثیره (2)،فإنّهم لا یختلفون فی أنّ قول مدّعی الصحّه فی الجمله مطابق للأصل و إن اختلفوا فی ترجیحه علی سائر الاصول،کما ستعرف (3).

و أمّا العملیّ

،فلا یخفی علی أحد أنّ سیره المسلمین فی جمیع الأعصار،علی حمل الأعمال علی الصحیح،و ترتیب آثار الصحّه فی عباداتهم و معاملاتهم،و لا أظنّ أحدا ینکر ذلک إلاّ مکابره.

الرابع:العقل المستقلّ

الحاکم بأنّه لو لم یبن علی هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش،بل الاختلال الحاصل من ترک العمل بهذا الأصل أزید من الاختلال الحاصل من ترک العمل ب«ید المسلم».

مع أنّ الإمام علیه السّلام قال لحفص بن غیاث-بعد الحکم بأنّ الید دلیل الملک،و یجوز الشهاده بالملک بمجرّد الید-:«إنّه لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق» (4)،فیدلّ بفحواه علی اعتبار أصاله الصحّه فی أعمال

[شماره صفحه واقعی : 350]