دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 853

1- المائده:6،و الحجّ:78.

2- البقره:286،و انظر روایات نفی الحرج،و روایات التوسعه فی عوائد الأیام: 174-181.

3- الوسائل 2:1071،الباب 50 من أبواب النجاسات،الحدیث 3.

4- فی(ت)و حاشیتی(ص)و(ظ)زیاده،کتب علیها فی(ت):«زائد»،و فی (ص):«نسخه»،و فی(ظ):«صح»،و هی ما یلی:«و یمکن الاستدلال بموثّقه مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه،أو مملوک عندک و هو حرّ قد باع نفسه،أو خدع فبیع،أو قهر فبیع،أو امرأه تحتک و هی اختک أو رضیعتک،و الاشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک،أو تقوم به البیّنه». فإنّ الحکم بالحلیّه عند الشک فی الحرمه فی هذه الأشیاء لا یجمعها إلاّ أصاله الحلّ فی تصرفات النّاس و عدم وجوب الاجتناب عنها إلاّ مع العلم أو قیام البیّنه؛و ذلک لأنّ حلّ الثوب الذی اشتراه مع أصاله عدم تملکه له المقتضیه لحرمه التصرف فیه لا وجه له إلاّ اصاله الصحه فی تصرف البائع المقتضیه للملک.فالحکم بالحلّ و عدم الحرمه لیس من جهه مجرد الشک فی حلّ لبس

4)

الثوب و حرمته نظیر المشتبه بین الخلّ و الخمر،و إلاّ لکان الأصل فیه التحریم نظیر المشتبه بین زوجته و الاجنبیّه،بل من حیث الاشتباه و الشک فی معامله الثوب،و ترددها بین الصحیحه المملّکه و غیرها،فموضوع هذا الحکم الظاهری هی المعامله الواقعه علی الثوب،و إلاّ فلبس الثوب حلال من حیث کونه تصرفا فی ملکه بعد الحکم الظاهری بکون المعامله مملّکه لا من حیث الشک فی کونه حلالا و حراما. و کذا الکلام فی العبد المشتری،و کذا الحکم بحلّ المرأه المشتبهه بالأخت و الرضیعه لیس من حیث مجرد التردد بین الحلال و الحرام و إلاّ لکان الأصل عدم تحقق الزوجیّه بینهما،بل من حیث الشک فی العقد الواقع و أنّه کان صحیحا أم فاسدا. و الحاصل:أنّ ظاهر الروایه بقرینه الأمثله إراده ما یعمّ الحکم بالحلّ من حیث التصرف الموجب لرفع الحرمه الثابته بأصاله فساد التصرف. فإن قلت:لعلّ الحکم بحلّ التصرف فی الثوب و العبد من جهه الید و فی الامرأه من حیث أصاله عدم النسب و الرضاع،فلا یدلّ علی أصاله الحلّ فی التصرف من حیث هو. قلت:ظاهر الروایه الحکم بثبوت الحلّ ظاهرا من جهه مجرّد التردد بین الجائز و الممنوع،لا من حیث قیام أماره علی الملک و عدم النسب. فإن قلت:إنّ الروایه کما یشمل ما اذا شک فی حلّ اکل خبز للشک فی صحه شرائه الرافع لحرمه أکله قبل الشراء،أو شک فی حلّ الصلاه فی الثوب المتنجس الذی غسله الغیر للشک فی صحّه غسله،کذلک یشمل حل وطی امرأه ترددت بین الزوجه و الأجنبیه و حلّ التصرف فی أمه ترددت بین أمته و أمه الغیر.و لو بنی علی حکومه اصاله عدم الزوجیه و الملکیه علی

[شماره صفحه واقعی : 352]