دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 855

فلو علم أنّ معتقد الفاعل-اعتقادا یعذر فیه-صحّه البیع أو النکاح بالفارسیه (1)فی العقد،فشکّ فیما صدر عنه،مع اعتقاد الشاکّ اعتبار العربیّه (2)،فهل یحمل علی کونه واقعا بالعربیّه،حتّی إذا ادّعی علیه أنّه أوقعه بالفارسیّه،و ادّعی هو أنّه أوقعه بالعربیّه،فهل یحکم الحاکم المعتقد بفساد الفارسیّه،بوقوعه بالعربیّه أم لا؟وجهان،بل قولان:

ظاهر المشهور الحمل علی الصحّه الواقعیّه

ظاهر المشهور الحمل علی الصحّه الواقعیّه (3)

،فإذا شکّ المأموم فی أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السوره،قرأها أم لا؟جاز له الائتمام به،و إن لم یکن له ذلک إذا علم بترکها.

[ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّه باعتقاد الفاعل:]

و یظهر من بعض المتأخّرین خلافه:

قال فی المدارک فی شرح قول المحقّق:«و لو اختلف الزوجان فادّعی أحدهما وقوع العقد فی حال الإحرام و أنکر الآخر،فالقول قول من یدّعی الإحلال ترجیحا لجانب الصحّه»،قال:

إنّ الحمل علی الصحّه إنّما یتمّ إذا کان المدّعی لوقوع الفعل فی حال الإحرام عالما بفساد ذلک،أمّا مع اعترافهما بالجهل،فلا وجه للحمل علی الصحّه (4)،انتهی.

و یظهر ذلک من بعض من عاصرناه (5)-فی اصوله و فروعه-حیث

[شماره صفحه واقعی : 354]