دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 856

1- کذا صحّحناه،و فی النسخ:«بالفارسیّ»،و کذا فیما یلی.

2- کذا صححناه،و فی النسخ:«بالعربیّ»،و کذا فی بعض الموارد فیما یلی.

3- انظر عوائد الأیّام:236.

4- المدارک 7:315.

5- هو المحقّق القمّی قدّس سرّه،انظر القوانین 1:51،و جامع الشتات 4:371 و 372.

تمسّک لهذا الأصل بالغلبه.

بل و یمکن إسناد هذا القول إلی کلّ من استند فی هذا الأصل إلی ظاهر حال المسلم،کالعلاّمه (1)و جماعه ممّن تأخّر عنه (2)،فإنّه لا یشمل إلاّ (3)صوره اعتقاد الصحّه،خصوصا إذا کان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقلید أو قیام بیّنه أو غیر ذلک.

و المسأله محلّ إشکال:

من إطلاق الأصحاب،و من عدم مساعده أدلّتهم؛فإنّ العمده الإجماع و لزوم الاختلال،و الإجماع الفتوائیّ مع ما عرفت مشکل،و العملیّ فی مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّه أیضا مشکل،و الاختلال یندفع بالحمل علی الصحّه فی غیر المورد المذکور.

[صور المسأله:]

و تفصیل المسأله:أنّ الشاکّ فی الفعل الصادر من غیره:

إمّا أن یکون عالما بعلم الفاعل بصحیح الفعل و فاسده،و إمّا أن یکون عالما بجهله و عدم علمه،و إمّا أن یکون جاهلا بحاله.

[1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّه و الفساد:]

فإن علم بعلمه بالصحیح و الفاسد:فإمّا أن یعلم بمطابقه اعتقاده لاعتقاد الشاکّ،أو یعلم مخالفته،أو یجهل الحال.

لا إشکال فی الحمل فی الصوره الاولی.

و أمّا الثانیه،فإن لم یتصادق اعتقادهما بالصحّه فی فعل-کأن

[شماره صفحه واقعی : 355]