دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 857

1- التذکره(الطبعه الحجریه)2:218 و 483.

2- کالشهیدین قدّس سرّهما فی الدروس 1:32،و القواعد و الفوائد 1:138،و تمهید القواعد:312،و المسالک 1:239 و 6:174،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 5:119 و 10:135،و 12:463.

3- «إلاّ»من(ه).

اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءه یوم الجمعه،و الآخر وجوب الإخفات-فلا إشکال فی وجوب الحمل علی الصحیح باعتقاد الفاعل.

و إن تصادق-کمثال العقد بالعربیّه و الفارسیّه-فإن قلنا:إنّ العقد بالفارسیّه منه سبب لترتّب الآثار علیه من کلّ أحد حتّی المعتقد بفساده،فلا ثمره فی الحمل علی معتقد الحامل أو الفاعل،و إن قلنا بالعدم-کما هو الأقوی-ففیه الإشکال المتقدّم:من تعمیم الأصحاب فی فتاویهم و فی بعض معاقد إجماعاتهم علی تقدیم قول مدّعی الصحّه، و من اختصاص الأدلّه بغیر هذه الصوره.

و إن جهل الحال،فالظاهر الحمل لجریان الأدلّه،بل یمکن جریان الحمل علی الصحّه فی اعتقاده،فیحمل علی کونه مطابقا لاعتقاد الحامل؛ لأنّه الصحیح،و سیجیء (1)الکلام فیه (2).

[2-أن یعلم کونه جاهلا:]

و إن کان عالما بجهله بالحال و عدم علمه بالصحیح و الفاسد،ففیه أیضا الاشکال المتقدّم،خصوصا إذا کان جهله مجامعا لتکلیفه بالاجتناب،کما إذا علمنا أنّه أقدم علی بیع أحد المشتبهین بالنجس،إلاّ أنّه یحتمل أن یکون قد اتّفق المبیع غیر نجس.

و کذا إن کان جاهلا بحاله.إلاّ أنّ الإشکال فی بعض هذه الصور أهون منه فی بعض،فلا بدّ من التتبّع و التأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 356]