دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 859

1- جامع المقاصد 5:315.

المعتبره فی العقد-من حصول الإیجاب و القبول من الکاملین،و جریانهما علی العوضین المعتبرین-و وقع الاختلاف فی شرط مفسد،فالقول قول مدّعی الصحّه بیمینه؛لأنّه الموافق للأصل؛لأنّ الأصل عدم ذلک المفسد،و الأصل فی فعل المسلم الصحّه.

أمّا إذا حصل الشک (1)فی الصحّه و الفساد فی بعض الامور المعتبره و عدمه،فإنّ الأصل (2)لا یثمر هنا؛فإنّ الأصل عدم السبب الناقل.

و من ذلک ما لو ادّعی أنّی اشتریت العبد فقال بعتک الحرّ (3)،انتهی.

[کلام العلاّمه رحمه اللّه فی القواعد:]

و یظهر هذا من بعض کلمات العلاّمه رحمه اللّه،قال فی القواعد:

لا یصحّ ضمان الصبیّ و لو أذن له الولیّ،فإن اختلفا قدّم قول الضامن؛لأصاله براءه الذمّه و عدم البلوغ،و لیس لمدّعی الصحّه (4)أصل یستند إلیه،و لا ظاهر یرجع إلیه.بخلاف ما لو ادّعی شرطا فاسدا؛ لأنّ الظاهر أنّهما لا یتصرّفان باطلا،و کذا البحث فی من عرف له حاله جنون (5)،انتهی.

[کلامه فی التذکره:]

و قال فی التذکره:

لو ادّعی المضمون له:أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ،و قال الضامن:بل ضمنت لک قبله.فإن عیّنا له وقتا لا یحتمل بلوغه فیه

[شماره صفحه واقعی : 358]