دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 86

1- نسبه إلیهم المحقّق فی المعارج:203.

2- انظر التذکره باصول الفقه(مصنّفات الشیخ المفید)9:43،و العدّه 2: 742.

3- العدّه 2:742

4- الغنیه(الجوامع الفقهیّه):476-477.

بالإباحه (1)(2)کالسیّد المرتضی رحمه اللّه (3)؛تعویلا علی قاعده«اللطف»،و أنّه لو کان فی الفعل مفسده لوجب علی الحکیم بیانه.

لکن ردّها فی العدّه:بأنّه قد یکون المفسده فی الإعلام و یکون المصلحه فی کون الفعل (4)علی الوقف (5).

و الجواب [ عن هذا الوجه أیضا]

:

بعد تسلیم استقلال العقل بدفع الضرر،أنّه:إن ارید ما یتعلّق بأمر الآخره من العقاب،فیجب علی الحکیم تعالی بیانه،فهو مع عدم البیان مأمون.

و إن ارید غیره ممّا لا یدخل فی عنوان المؤاخذه من اللوازم المترتّبه مع الجهل أیضا،فوجوب دفعها غیر لازم عقلا؛إذ العقل لا یحکم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنیویّ المقطوع إذا کان لبعض الدواعی النفسانیّه،و قد جوّز الشارع بل أمر به فی بعض الموارد.و علی تقدیر الاستقلال فلیس ممّا یترتّب علیه العقاب؛لکونه من باب الشبهه الموضوعیّه-لأنّ المحرّم هو مفهوم الإضرار،و صدقه فی هذا المقام مشکوک،کصدق المسکر المعلوم التحریم علی هذا المائع الخاصّ-، و الشبهه الموضوعیّه لا یجب الاجتناب عنها باتّفاق الأخباریّین أیضا،

[شماره صفحه واقعی : 91]