دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 861

1- فی المصدر بدل«الفعل»:«العقد».

2- فی المصدر بدل«إذ»:«و الظاهر أنّ».

3- التذکره(الطبعه الحجریه)2:87.

4- و هو العلاّمه،انظر قواعد الأحکام 2:97.

5- و هو المحقّق الثانی،انظر جامع المقاصد 4:452.

6- حکاه الشهید عن القطب،کما فی مفتاح الکرامه 5:361،و لم نقف علیه فی کتب الشهید.

مسأله الضمان بأصاله الصحّه،فعارضها بأصاله عدم البلوغ،و بقی (1)أصاله البراءه سلیمه عن المعارض.

[الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:]

أقول:و الأقوی بالنظر إلی الأدلّه السابقه-من السیره و لزوم الاختلال-:هو التعمیم.و لذا لو شکّ المکلّف أنّ هذا الذی اشتراه هل اشتراه فی حال صغره؟بنی علی الصحّه.و لو قیل:إنّ ذلک من حیث الشکّ فی تملیک البائع البالغ،و أنّه کان فی محلّه أم کان فاسدا،جری مثل ذلک فی مسأله التداعی أیضا.

[المناقشه فیما ذکره المحقق الثانی:]

ثمّ (2)إنّ ما ذکره جامع المقاصد:من أنّه لا وجود للعقد قبل استکمال أرکانه،إن أراد الوجود الشرعیّ فهو عین الصحّه، و إن أراد الوجود العرفیّ فهو متحقّق مع الشکّ،بل مع القطع بالعدم.

و أمّا ما ذکره:من الاختلاف فی کون المعقود علیه هو الحرّ أو العبد (3)،فهو داخل فی المسأله المعنونه فی کلام القدماء و المتأخّرین،و هی

[شماره صفحه واقعی : 360]