دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 862

1- فی(ص)و(ظ):«و أبقی».

2- فی(ص)بدل«ثمّ»:«مع».

3- فی(ظ)،(ت)و(ص)زیاده ما یلی:«فإن أراد به حرّا معیّنا کزید و عبدا معیّنا کسعید،فإن کان الدعوی علی مجرّد تملیک أحدهما،بأن قال أحدهما لمولی العبد:ملّکتنی عبدک،و قال المولی:ملّکتک زیدا الحرّ،فلا إشکال فی کون القول قول منکر تملیک العبد؛لأنّ صاحبه یدّعی تملیک عبده،فیحلف علی عدمه،و أمّا هو فلا یدّعی علی صاحبه شیئا؛لأنّ دعوی تملیک الحرّ لا یتضمّن مطالبه المدّعی بشیء،و إن أراد به التداعی فی کون أحد العوضین للآخر المملوک حرّا أو عبدا»،و کتب فی(ت)و(ص)علی هذه الزیاده:«زائد».

ما لو قال:بعتک بعبد،فقال:بل بحرّ،فراجع کتب الفاضلین (1)و الشهیدین (2).

و أمّا ما ذکره:من أنّ الظاهر إنّما یتمّ مع الاستکمال المذکور لا مطلقا،فهو إنّما یتمّ إذا کان الشکّ من جهه بلوغ الفاعل،و لم یکن هناک طرف آخر معلوم البلوغ یستلزم صحّه فعله صحّه فعل هذا الفاعل،کما لو شکّ فی أنّ الإبراء أو الوصیّه هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟أمّا إذا کان الشکّ فی رکن آخر من العقد،کأحد العوضین، أو فی أهلیّه أحد طرفی العقد،فیمکن أن یقال:إنّ الظاهر من الفاعل فی الأوّل،و من الطرف الآخر فی الثانی،أنّه لا یتصرّف فاسدا.

نعم،مسأله الضمان یمکن أن یکون من الأوّل،إذا فرض وقوعه بغیر إذن من المدیون،و لا قبول من الغریم؛فإنّ الضمان حینئذ فعل واحد شکّ فی صدوره من بالغ أو غیره،و لیس له طرف آخر، فلا ظهور فی عدم کون تصرّفه فاسدا.

لکنّ الظاهر:أنّ المحقّق لم یرد خصوص ما کان من هذا القبیل، بل یشمل کلامه الصورتین الأخیرتین،فراجع.نعم،یحتمل ذلک فی عباره التذکره.

[شماره صفحه واقعی : 361]