دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 865

1- فی(ظ):«یقتضی».

و کذا (1)لو شکّ فی إجازه المالک لبیع الفضولیّ،لم یصحّ إحرازها بأصاله الصحّه.

و أولی بعدم الجریان ما لو کان العقد فی نفسه لو خلّی و طبعه مبنیّا علی الفساد،بحیث یکون المصحّح طارئا علیه،کما لو ادّعی بائع الوقف وجود المصحّح له،و کذا الراهن أو المشتری من الفضولیّ إجازه المرتهن و المالک.

و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا:

أنّه لو اختلف المرتهن الآذن فی بیع الرهن و الراهن البائع له-بعد اتّفاقهما علی رجوع المرتهن عن إذنه-فی تقدّم الرجوع علی البیع فیفسد،أو تأخّره فیصحّ،فلا یمکن أن یقال -کما قیل (2)-:من أنّ أصاله صحّه الإذن تقضی بوقوع البیع صحیحا، و لا أنّ أصاله صحّه الرجوع تقضی بکون البیع فاسدا؛لأنّ الإذن و الرجوع کلیهما قد فرض وقوعهما علی الوجه الصحیح،و هو صدوره عمّن له أهلیّه ذلک و التسلّط علیه.فمعنی ترتّب الأثر علیهما أنّه لو وقع فعل المأذون عقیب الإذن و قبل الرجوع ترتّب علیه الأثر،و لو وقع فعله بعد الرجوع کان فاسدا،أمّا لو لم یقع عقیب الإذن (3)فعل،بل وقع فی زمان ارتفاعه،ففساد هذا الواقع لا یخلّ بصحّه الإذن.و کذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقیب الرجوع فانعقد صحیحا،فلیس هذا من جهه فساد الرجوع،کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 364]