دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 870

1- فی نسخه بدل(ص)زیاده:«لهذا یجب علیه مراعاه الأجزاء و الشروط المعتبره فی المباشر؛و لهذا الاعتبار».

2- لم نقف علیه.

3- لم ترد«المعتبره فی المباشر»فی(ر)،و فی(ص)کتب علیها:«نسخه»،و فی (ه)بدل«المباشر»:«المباشره».

و الثانی:من حیث إنّه فعل للمنوب عنه،حیث إنّه بمنزله الفاعل بالتسبیب أو الآله،و کان الفعل بعد قصد النیابه و البدلیّه قائما بالمنوب عنه،و بهذا الاعتبار یراعی فیه القصر و الإتمام فی الصلاه،و التمتّع و القران فی الحجّ،و الترتیب فی الفوائت.

و الصحّه من الحیثیّه الاولی لا تثبت الصحّه من هذه الحیثیّه الثانیه،بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحیح عنه علی وجه التسبیب.

و بعباره اخری:إن کان فعل الغیر یسقط التکلیف عنه،من حیث إنّه فعل الغیر،کفت أصاله الصحّه فی السقوط،کما فی الصلاه علی المیّت (1).

و إن کان إنّما یسقط التکلیف عنه من حیث اعتبار کونه فعلا له و لو علی وجه التسبیب-کما إذا کلّف بتحصیل فعل بنفسه أو ببدن (2)غیره،کما فی استنابه (3)العاجز للحجّ (4)-لم تنفع أصاله الصحّه فی سقوطه،بل یجب التفکیک بین أثری الفعل من الحیثیّتین،فیحکم باستحقاق النائب (5)الاجره،و عدم براءه ذمّه المنوب عنه من الفعل.

[شماره صفحه واقعی : 369]