دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 880

1)

مسبّبا عن الثانی؛فإنّ الشک فی المقیّد باعتبار القید شک فی القید.فمقتضی الاستصحاب ترتّب أحکام العقد الصادر من غیر بالغ،و مقتضی هذا الأصل ترتّب حکم الصادر من بالغ،فکما أنّ الأصل معیّن ظاهری للموضوع و طریق جعلی إلیه،فکذلک استصحاب عدم البلوغ طریق ظاهری للموضوع؛فإنّ أحکام العقد الصادر من غیر البالغ لا یترتّب عند الشک فی البلوغ إلاّ بواسطه ثبوت موضوعها بحکم الاستصحاب. نعم،لو قیل بتقدیم المثبت علی النافی عند تعارض الأصلین تعیّن ترجیح أصاله الصحه لکنّه محلّ تأمّل. و یمکن أن یقال هنا:إنّ أصاله عدم البلوغ توجب الفساد لا من حیث الحکم شرعا بصدور العقد من غیر بالغ،بل من حیث الحکم بعدم صدور عقد من بالغ؛فإنّ بقاء الآثار السابقه مستند إلی عدم السبب الشرعی لا إلی عدم السببیه شرعا فیما وقع. نعم،لمّا کان المفروض انحصار الواقع فیما حکم شرعا بعدم سببیّه تحقق البقاء،فعدم سببیّه هذا العقد للأثر الذی هو مقتضی الاستصحاب لا یترتب علیه عدم الأثر،و إنّما یترتب علی عدم وقوع السبب المقارن لهذا العقد،فلا أثر لأصاله عدم البلوغ المقتضیه لعدم سببیه العقد المذکور حتی یعارض أصاله الصحّه المقتضیه لسببیّته،و أصاله الصحه تثبت تحقق العقد الصادر من بالغ،و لا معارضه فی الظاهر بین عدم سببیه هذا العقد الذی هو مقتضی الاستصحاب، و بین وقوع العقد الصادر عن بالغ الذی یقتضیه أصاله الصحه؛لأنّ وجود السبب ظاهرا لا یعارضه عدم سببیه شیء و إن امتنع اجتماعهما فی الواقع من حیث إنّ الصادر شیء واحد. لکن یدفع هذا:أن مقتضی أصاله الصحّه لیس وقوع فعل صحیح فی

[شماره صفحه واقعی : 379]