کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 886

اصول 1
فرائد الاصول المجلد 2 (شکّ) 1
اشاره 2
المقصد الثّالث : فی الشّکّ 2
[إمکان اعتبار الظنّ] 4
[المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی] 4
[الحکم الواقعی و الظاهری] 5
[الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی»] 5
[وجه تقدیم الأدلّه علی الاصول] 6
[أخصّیه الأدلّه غیر العلمیّه من الاصول] 6
[الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل] 7
[التحقیق حکومه دلیل الأماره علی الاصول الشرعیّه] 8
[انحصار الاصول فی أربعه] 8
[ارتفاع موضوع الاصول العقلیّه بالأدلّه الظنّیه] 8
[الانحصار عقلیّ] 9
[تداخل موارد الاصول أحیانا] 9
[مجاری الاصول الأربعه] 9
اشاره 10
[الموضع الأوّل]الشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب: 12
اشاره 14
[قولان فی المسأله] 15
و الثانی:وجوب الترک 15
أحدهما:إباحه الفعل شرعا 15
منها:قوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا 16
فمن الکتاب آیات: 16
و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً 17
و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ 19
و منها:قوله تعالی مخاطبا لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،ملقّنا إیّاه طریق الردّ علی الیهود حیث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء علیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً 20
و منها:قوله تعالی: وَ مٰا لَکُمْ أَلاّٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ 21
منها [الاستدلال بحدیث«الرفع»] 22
[الاستدلال علی البراءه بالسنّه:] 22
[عدم نهوض الآیات المذکوره لإبطال وجوب الاحتیاط] 22
[المناقشه فی الاستدلال] 23
[المرفوع هو الآثار الشرعیّه دون العقلیّه و العادیّه] 27
[المراد من الرفع:] 28
[المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط] 29
[اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان] 30
[المراد من رفع الحسد و الطیره و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق] 31
[ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیره و الحسد و الوسوسه] 35
[الاستدلال بحدیث«السعه»و المناقشه فیه] 36
[الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشه فیه] 36
[الاستدلال بروایه«عبد الأعلی»و المناقشه فیه] 37
[الاستدلال بروایه«أیّما امرئ...»و المناقشه فیه] 37
[الاستدلال بروایه«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشه فیه] 37
[الاستدلال بمرسله الفقیه] 38
[الاستدلال بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج] 38
[المناقشه فی الاستدلال بالصحیحه] 39
[الاستدلال بروایه«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»] 40
[الاستدلال علی البراءه بالإجماع:] 45
فتقریره من 45
[المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءه] 45
الأوّل:دعوی إجماع العلماء کلّهم-من المجتهدین و الأخباریّین- علی أنّ الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی تحریمه 45
الأوّل:ملاحظه فتاوی العلماء فی موارد الفقه: 46
و تحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه: 46
الثانی:دعوی الإجماع علی أنّ الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو 46
الثانی:الإجماعات المنقوله و الشهره المحقّقه 49
الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام. 50
[الدلیل العقلی علی البراءه:«قاعده قبح العقاب بلا بیان»] 51
[حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا] 51
[ما ذکره فی الغنیه:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق] 52
[المراد ب«ما لا یطاق»] 53
منها:استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون 54
و قد یستدل علی البراءه بوجوه غیر ناهضه: 54
[الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّه البراءه] 54
و منها:أنّ الاحتیاط عسر منفیّ وجوبه 56
و منها:أنّ الاحتیاط قد یتعذّر 56
و الاخری:ما دلّ بظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتّقاء و التورّع، 57
فمن الکتاب طائفتان: 57
إحداهما:ما دلّ علی النهی عن القول بغیر علم 57
[الجواب عن آیات الاحتیاط] 58
و من السنّه طوائف: 58
إحداها:ما دلّ علی حرمه القول و العمل بغیر العلم 58
[الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم] 58
و الثانیه:ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه و عدم العلم 59
و الجواب [عن الاستدلال بأخبار التوقّف] 62
[استعمال خیریّه الوقوف عند الشبهه فی مقامین:] 67
[2-استعمالها فی غیر اللازم:] 67
[1-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:] 67
و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیه عن النظر: 68
الثالثه:ما دلّ علی وجوب الاحتیاط، 71
و الجواب [عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط] 73
[الرابعه-أخبار التثلیث] 77
[المؤیّد لما ذکرنا امور:] 79
[لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام] 79
الثالث:الأخبار الکثیره 80
الثانی: [کون المراد جنس الشبهه] 80
أحدهما: [العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیره] 82
[الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:] 82
و الجواب [عن هذا الوجه] 84
الوجه الثانی [أصاله الحظر فی الأفعال] : 85
و الجواب [ عن هذا الوجه أیضا] 86
الأوّل [:التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره] 88
[المناقشه فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه] 90
[الظاهر کونها للإرشاد] 96
[ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب] 98
[التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد] 100
و الاحتیاط أعمّ من موارد احتمال التحریم 100
[الفرق بین الحرمه الظاهریّه و الواقعیّه] 101
[أوامر الاحتیاط إرشادیّه] 102
[ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشه فی ذلک] 104
[ما ذکره شارح الروضه فی المسأله و المناقشه فیه] 105
و الأقوی فیه أیضا عدم وجوب الاحتیاط 110
[ظاهر مرفوعه زراره وجوب الاحتیاط] 110
[الجواب عن المرفوعه] 111
[تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»] 112
[الفرق بین المسألتین] 113
[عدم الخلاف فی الإباحه] 114
[الإشکال فی الأمثله المذکوره فی الروایه] 115
[توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسأله و الجواب عنه] 116
[تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا] 118
[عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی] 120
الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهه الموضوعیّه ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمه 122
[التبعیض بحسب الاحتمالات] 132
[التبعیض بحسب المحتملات] 132
[التبعیض بین مورد الأماره علی الإباحه و بین غیره] 133
اشاره 136
[المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط] 137
[المسأله خلافیّه و الأقوی البراءه] 143
الأمر الأوّل [:محلّ الکلام فی المسأله] 144
[الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب] 145
[احتمال الجریان] 146
[التحقیق فی المسأله:] 147
[قاعده التسامح فی أدلّه السنن] 148
[ما یورد علی الاستدلال] 149
[عدم دلاله ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی] 150
[دلاله«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی] 151
[الثمره بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی] 153
[لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحه] 154
[هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءه و تعلّمها؟] 155
[الشکّ فی الوجوب الکفائی] 156
[کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءه الإمام بدل أو مسقط] 156
[المعروف عدم وجوب الاحتیاط] 157
[تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط] 157
[المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی] 160
[ممّا یدلّ علی التخییر فی المسأله] 161
[ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح] 162
[جریان أدلّه البراءه] 164
[لو تردّدت الفائته بین الأقلّ و الاکثر] 164
[المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ] 165
[المورد من موارد جریان أصاله البراءه] 166
[توجیه فتوی المشهور] 168
[ضعف التوجیه المذکور] 170
[التوجیه الأضعف] 171
اشاره 172
[هل الحکم فی المسأله،الإباحه أو التوقّف أو التخییر؟] 173
[الحکم بالإباحه ظاهرا و دلیله] 174
[دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها] 175
[دعوی أن الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها] 175
[عدم صحّه قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین] 176
[عدم شمول ما ذکروه فی مسأله اختلاف الامّه لما نحن فیه] 178
[اللازم فی المسأله هو التوقّف] 180
[شمول أدلّه الإباحه لما نحن فیه] 180
[بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمه أو یتخیّر؟] 180
[أدلّه تعیّن الأخذ بالحرمه] 180
[المناقشه فی الأدلّه] 181
[الأقوی هو التخییر الاستمراری] 184
[ما استدلّ به للتخییر الابتدائی] 184
[المناقشه فیما استدلّ] 184
[هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟] 184
[هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه] 186
[الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه] 186
[اللازم الاستمرار علی ما اختار] 187
[المناقشه فی الأمثله] 188
[ما مثّل به للمسأله] 188
[دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمه من الأحکام] 189
اشاره 192
اشاره 192
[الحقّ حرمه المخالفه القطعیّه و الاستدلال علیه] 195
[عدم صلاحیّه أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمه] 196
[ما هو غایه الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟] 196
[قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی] 198
[وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا] 199
[الجواب عن التوهّم المذکور] 202
[تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهه المحصوره] 204
[الاستدلال علیه] 205
[الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط] 205
[توهّم جریان أصاله الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه] 206
[الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر] 207
[عدم استفاده الحلیّه علی البدل من أخبار«الحلّ»] 208
الوجه الأوّل: 209
[أ-موثّقه سماعه] 211
الوجه الثانی: 211
[الجواب عن الموثّقه] 212
[2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره و الجواب عنه] 213
[1-أخبار الحلّ و الجواب عنها] 213
[3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها] 213
[قاعده وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا] 214
أحدهما:الأخبار الدالّه علی هذا المعنی: 214
[اعتضاد القاعده بوجهین آخرین:] 214
الثانی:ما یستفاد من أخبار کثیره:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما 216
[الاستئناس لما ذکرنا بروایه وجوب القرعه فی قطیع الغنم] 218
[الروایه أدلّ علی مطلب الخصم] 218
الأمر الأوّل [:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده و غیره] 220
[کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک] 220
[ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما] 220
[هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟] 221
[المناقشه فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه] 221
[لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیّه أو هذا المائع خمرا] 222
[لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر] 222
[الأقوی عدم جواز المخالفه القطعیّه فی جمیع ذلک] 222
[الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه أیضا] 223
[الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه] 224
[التمسّک للحرمه فی المسأله بکونه تجرّیا و المناقشه فیه] 226
[التمسّک بالأدلّه الشرعیّه الدالّه علی الاحتیاط و المناقشه فیه أیضا] 227
[لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه] 228
[لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر] 228
[حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره] 229
[لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به] 229
[اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهیّه عنها و السرّ فی ذلک] 229
[اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا] 230
[خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا] 231
[لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءه] 232
[المعیار صحّه التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصوره الابتلاء] 232
[الأولی الرجوع إلی الإطلاقات] 232
[هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟] 234
[الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّه الأدلّه المذکوره] 235
[الجواب عن الروایه] 236
[الاستدلال بروایه عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی] 236
[أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقی سلیمه عن المعارض] 237
[التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول] 238
[لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا] 240
[لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن] 240
[عدم الابتلاء دفعه فی التدریجیّات] 243
[بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیّه فالظاهر جواز المخالفه القطعیّه] 244
[حکم الخنثی] 246
[القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّه المختصّه إلیها] 247
[المناقشه فی القول المذکور] 248
الثانی [لزوم المشقّه فی الاجتناب] : 252
و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب. 252
الأوّل [الإجماع] 252
[عدم فائده دوران الأحکام مدار السهوله علی الأغلب فیما نحن فیه] 253
[المناقشه فی هذا الاستدلال] 253
[عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه غیر المحصوره] 255
الوجه الثالث: [أخبار الحل] 255
[المناقشه فی هذا الاستدلال] 256
الوجه الرابع: [بعض الأخبار فی خصوص المسأله] 257
الوجه الخامس: [أصاله البراءه] 258
و حاصل هذا الوجه: 259
[المستفاد من الأدلّه المذکوره] 260
إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد: 260
الوجه السادس: [عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن] 260
[التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ] 261
[القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشه فیه] 263
[ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشه فیه] 263
[الضابط بنظر المصنّف] 266
[ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشه فیه] 266
[إذا شکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره] 267
[المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهه اشتباه الحکم] 270
اشاره 272
[الظاهر حرمه المخالفه القطعیّه و الدلیل علیه] 274
[الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه و الدلیل علیه] 275
[عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا] 275
[دلاله بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسأله] 276
[العلم الإجمالی کالتفصیلی علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم] 277
[عدم جواز التمسّک فی المسأله بأدلّه البراءه] 278
[إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربه؟] 284
[توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهه العباده،و دفعه] 285
[معنی نیّه الفعل] 286
[هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّه الوجه و القربه؟] 288
[مختار المصنّف فی المسأله] 290
و المشهور 293
[الأقوی وجوب الاحتیاط] 294
[دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین] 296
الأمر الأوّل [:لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب] 296
[المناقشه فی الوجهین] 297
[لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهه اخری] 305
[إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ] 309
فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسأله 311
[المشهور إجراء أصاله البراءه فی المسأله] 312
[الاستدلال علیه من العقل] 313
[عدم ابتناء مسأله البراءه و الاحتیاط علی مسأله اللطف] 314
[اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال] 315
[الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک] 316
[عدم معذوریّه الجاهل المقصّر] 317
[العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط] 317
[التمسّک بأصاله عدم وجوب الأکثر فی المسأله] 318
[المناقشه فی هذا الأصل] 319
[کیف تقصد القربه بإتیان الأقلّ؟] 322
[1-حدیث الحجب] 323
[الاستدلال بالأخبار علی البراءه فی المسأله:] 323
[2-حدیث الرفع] 324
[عدم الفرق فی أخبار البراءه بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری] 324
[کلام صاحب الفصول فی حکومه أدلّه الاحتیاط علی أخبار البراءه فی المسأله] 325
[حکومه أخبار البراءه علی استصحاب الاشتغال أیضا] 327
[استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءه علی نفی الحکم الوضعی] 327
[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 328
منها:أصاله عدم وجوب الأکثر. 331
[اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءه فی المسأله:] 331
و منها:أصاله عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته. 331
و منها:أصاله عدم جزئیّه الشیء المشکوک. 331
[الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی] 334
[تخیّل جریان قاعده الاشتغال فی المسأله،و دفعه] 334
[الأقوی جریان أصاله البراءه أیضا] 334
[ما ذکره بعض من الثمره بین الصحیحی و الأعمّی] 336
[عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه] 336
[عدم کون الثمره وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی] 337
[توضیح ما ذکروه ثمره للصحیحی و الأعمّی] 337
[ما ینبغی أن یقال فی ثمره الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی] 342
[موضوع المسأله] 343
[مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخییر] 343
[المتعارضان مع وجود المطلق] 344
[الإنصاف حکومه أخبار التخییر علی أصاله الإطلاق] 345
[الفرق بین أصاله الإطلاق و سائر الاصول العقلیّه و النقلیّه] 345
[عدم جریان أدلّه البراءه فی المسأله] 347
[اللازم فی المسأله الاحتیاط] 347
[الفرق بین المسأله و المسائل المتقدّمه من الشبهه الحکمیّه] 348
[القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه] 349
[الظاهر اتّحاد حکمهما] 349
[قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّه دون الثانی] 349
[المناقشه فیما ذکر من الفرق بین القسمین] 351
[دوران الأمر بین التخییر و التعیین] 352
[المسأله فی غایه الإشکال] 353
[إذا کان الشکّ فی الجزئیّه أو الشرطیّه ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی] 354
[الشکّ فی المانعیّه] 354
[الشکّ فی القاطعیّه] 354
[الرکن فی اصطلاح الفقهاء] 356
الأمر الأوّل [:الشکّ فی الرکنیّه] 356
[حکم الإخلال بالجزء نقیصه و زیاده] 357
[الأصل البطلان و الدلیل علیه] 358
[توهّم أصل ثانوی فی المسأله من جهه حدیث الرفع] 361
[التمسّک فی المسأله باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه] 361
[المناقشه فی التمسّک بحدیث الرفع] 362
[إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاه] 363
الثانی:أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، 365
[موضوع المسأله] 365
أحدها:أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا 365
[أقسام الزیاده العمدیّه:] 365
[عدم البطلان فی القسمین الأخیرین] 366
[بطلان العباده فی القسم الأوّل] 366
[استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشه فیه] 366
[الاستدلال علی الصحّه باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه] 367
[عدم الحاجه إلی استصحاب صحّه الأجزاء السابقه] 368
[الفرق بین الشکّ فی المانعیّه و القاطعیّه] 369
[صحّه الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه] 369
[الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه أیضا] 370
[الاستدلال علی الصحّه بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»] 371
[دفع الإشکال] 371
[معانی حرمه إبطال العمل] 372
[المناقشه فی الاستدلال] 372
[الاستدلال علی الصحّه باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشه فیه] 375
[الاستدلال علی الصحّه باستصحاب حرمه القطع و المناقشه فیه] 375
[الجواب عن الاستصحابین بوجه آخر،و المناقشه فی هذا الجواب] 376
[الدلیل الخاصّ علی مبطلیّه الزیاده فی بعض العبادات] 377
[ما ورد فی الصلاه] 377
[الأقوی البطلان] 379
[مقتضی القواعد الحاکمه علی الاصول] 380
[مقتضی الاصول] 380
[القول بالسقوط و دلیله] 382
[الاستدلال علی هذا القول بثلاثه روایات أیضا] 384
[القول بعدم السقوط و دلیله] 384
[عدم جریان القاعده المستفاده من الروایات فی الشروط] 390
[جریان القاعده فی بعض الشروط] 390
[الاستدلال بروایه عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه] 392
فرعان: 393
الفرع الثانی:لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریّا کالتیمّم 393
الفرع الأوّل:لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط 393
[التخییر و الدلیل علیه] 395
وجهان [فی المسأله] : 395
[التحقیق فی المسأله] 397
[حکم المسأله] 398
اشاره 398
[المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص] 400
اشاره 400
[المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط] 400
[المشهور بطلان عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید] 401
[الأقوی الصحّه إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار] 402
[الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط] 403
[قوّه احتمال اعتبار الإطاعه التفصیلیّه دون الاحتمالیّه] 404
[لو توقّف الاحتیاط علی التکرار] 404
[المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءه] 406
[عدم اعتبار الفحص فی الشبهه الموضوعیّه] 406
الثانی:الأدلّه الدالّه علی وجوب تحصیل العلم 407
[أدلّه وجوب الفحص:] 407
الأوّل:الإجماع 407
الثالث:ما دلّ علی مؤاخذه الجهّال بفعل المعاصی المجهوله 407
الرابع: [العقل] 408
الخامس:حصول العلم الإجمالیّ 409
[الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع] 410
[الأخذ بالبراءه مع ترک الفحص] 411
أمّا العقاب: [فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفه الواقع] 411
[عدم العقاب مع عدم مخالفه الواقع] 411
[الاستدلال علی العقاب عند مخالفه الواقع] 412
[عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا] 412
[جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک] 413
[توجیه کلام صاحب المدارک] 413
[الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذه الکفّار علی الفروع و المناقشه فیه] 413
[ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته] 414
[ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفه الواقع؟] 414
[الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر] 415
[الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع] 415
[عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا] 416
أمّا المعاملات: 417
[ظاهر أدلّه وجوب العلم کونه واجبا غیریّا] 417
[هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟] 417
و أمّا العبادات: [إذا أوقع الجاهل عباده عمل فیها بما تقتضیه البراءه] 424
[عدم الفرق فی صحّه معامله الجاهل بین شکّه فی الصحّه حین صدورها أو قطعه بفسادها] 424
[إذا کان غافلا و عمل باعتقاد التقرّب] 425
الأمر الأوّل [:هل العبره فی عقاب الجاهل بمخالفه الواقع أو الطریق؟] 428
[الإشکال الوارد فی المسأله] 432
[دفع الإشکال من وجوه،و المناقشه فیها] 433
[بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص] 437
[کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال] 437
[اختلاف کلمات الفقهاء فی فروع المسأله] 438
[ما یمکن أن یقال فی المسأله] 440
[توضیح المقام و مناقشه کلام الفاضل التونی] 444
الشرط الأوّل: [أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر] 444
[إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر] 445
[إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی] 445
[سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض] 446
[إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین] 446
[مورد الشکّ فی البلوغ کرّا] 447
[تفصیل صاحب الفصول فی مسأله الکرّیه و الملاقاه] 448
[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 448
[أصاله عدم تقدّم الکرّیه علی الملاقاه] 448
الشرط الثانی [الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءه: 450
[دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار] 452
[الروایه المتضمّنه لقضیّه سمره بن جندب] 453
[معنی«الضرر»و«الضرار»] 454
[معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایه:] 455
[1-عدم تشریع الضرر] 455
[2-حمل النفی علی النهی] 456
[الأظهر المعنی الأوّل] 456
[حکومه هذه القاعده علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّه] 457
[المراد من الحکومه] 457
[توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحه الحکم الضرری المجعول] 458
[وهن القاعده بکثره التخصیصات و الجواب عنه] 459
[تمامیّه القاعده سندا و دلاله] 459
[فساد هذا التوهّم] 459
[وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها] 460
[الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی] 461
[جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار] 462
[تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر] 462
[إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا] 463
[الأوفق بالقواعد تقدیم المالک] 465
[تعارض ضرر المالکین] 466
العناوین العامّه المقصد الثالث:فی الشکّ 470
فهرس المحتوی 472
اشاره 500
اشاره 501
[تعاریف الاستصحاب:] 509
اشاره 509
[الاستصحاب لغه و اصطلاحا] 509
المقام الثانی : فی الاستصحاب 509
[عدم تمامیه التوجیه المذکور:] 510
اشاره 510
[تعریف صاحب القوانین و المناقشه فیه:] 510
[تعریف شارح المختصر:] 511
[تعریف صاحب الوافیه:] 511
[الأمر ] الأوّل [:هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أماره ظنّیه؟] 513
اشاره 519
[المناقشه فیما أفاده بحر العلوم:] 520
اشاره 526
الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ: 526
[کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:] 527
[قیام السیره علی التمسّک بالاصول الوجودیّه و العدمیّه فی باب الألفاظ] 528
[کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:] 528
[ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:] 529
[التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:] 530
[ظاهر جماعه خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:] 531
[وقوع الخلاف فی کلیهما:] 532
الوجه الثانی: [المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّه:] 532
[للحکم الشرعی إطلاقان: 533
[إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل] 533
[الأقوی فی حجّیه الاستصحاب من حیث هذا التقسیم] 535
الوجه الثالث: [المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:] 535
[القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:] 536
[الوجه ] الثانی: [المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی] 537
أحدها: [دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:] 537
اشاره 537
[الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی] 538
[عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّه و لا فی الأحکام الشرعیّه المستنده إلیها] 539
[استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّه العقلیّه:] 540
[المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهه الحکمیّه:] 543
[دخول القسمین فی محلّ النزاع:] 543
اشاره 543
أحدها: [منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی] 543
[کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیه:] 544
[کلامه فی الفوائد المکیه:] 545
[الوجه ] الثانی: [الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع] 545
[محلّ الخلاف فی هذه الصور:] 546
الثالث: [الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع] 546
[أقسام الشکّ من جهه الرافع:] 547
[محل الخلاف من هذه الأقسام:] 547
السادس:التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره 549
الرابع:التفصیل بین الامور الخارجیّه و بین الحکم الشرعیّ مطلقا، 549
الثالث:التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ. 549
الخامس:التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و غیره 549
اشاره 549
الأوّل:القول بالحجّیه مطلقا. 549
الثانی:عدمها مطلقا. 549
السابع:التفصیل بین الأحکام الوضعیّه 550
الثامن:التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره 550
الحادی عشر:زیاده الشکّ فی مصداق الغایه من جهه الاشتباه 550
العاشر:هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایه 550
التاسع:التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج 550
[أقوی الأقوال فی الاستصحاب] 551
[کلام المحقق فی المعارج:] 551
[الوجه ] الأوّل:ظهور کلمات جماعه فی الاتّفاق علیه. 553
اشاره 553
[الوجه ] الثانی: [الاستقراء:] 554
اشاره 555
[الوجه ] الثالث:الأخبار المستفیضه 555
[کون اللام فی«الیقین»للجنس:] 556
[معنی الروایه:] 556
اشاره 558
[فقه الحدیث و مورد الاستدلال:] 559
[التأمّل فی الاستدلال بهذه الصحیحه:] 562
اشاره 562
[المراد من«الیقین»فی هذه الصحیحه:] 563
[المراد من«البناء علی الیقین»فی الأخبار:] 563
اشاره 568
[المناقشه فی الاستدلال بهاتین الروایتین:] 568
اشاره 571
[تقریب الاستدلال:] 571
[تقریب الاستدلال:] 572
اشاره 572
اشاره 572
[معنی الموثّقه إمّا الاستصحاب أو قاعده الطهاره:] 573
[عدم إمکان إراده القاعده و الاستصحاب معا من الموثّقه:] 574
[المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول:] 575
[الظاهر إراده القاعده:] 576
[الوجه الثانی:] 583
[الوجه الأوّل و المناقشه فیه:] 583
اشاره 583
[الوجه الثالث:] 586
اشاره 587
[دعوی أنّ وجود الشیء سابقا یقتضی الظنّ ببقائه و الجواب عنها:] 587
[کلام السید الصدر فی المقام:] 588
[المناقشه فیما أفاده السید الصدر:] 589
[کلام صاحب القوانین فی المقام:] 590
[المناقشه فیما أفاده صاحب القوانین:] 592
[الوجه الرابع:بناء العقلاء:] 594
اشاره 595
[کلام الشیخ الطوسی فی العده:] 596
اشاره 597
[1-دعوی أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غیر دلیل:] 597
[2-لزوم القطع بالبقاء بناء علی حجّیه الاستصحاب:] 599
[3-لزوم التناقض بناء علی الحجّیه و المناقشه فیه:] 600
[4-استلزام القول بالحجّیه ترجیح بیّنه النافی:] 601
اشاره 603
[عدم استقامه هذا القول بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:] 604
[معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی:] 606
[ما یمکن أن یحتجّ به لهذا القول:] 608
اشاره 611
[المناقشه فیه:] 611
اشاره 616
[کلام المحدّث الأسترابادی فی الاستدلال علی هذا القول:] 616
[حجّه القول السابع] 621
اشاره 621
[الکلام فی الأحکام الوضعیّه] 625
اشاره 627
[مناقشه کلام السید الکاظمی:] 628
اشاره 630
[عدم ورود شیء ممّا اورد علیه:] 631
[ما أورد علیه:] 631
اشاره 645
[الجواب عن هذه الشبهه:] 646
اشاره 649
[ظاهر کلام الغزالی إنکار الاستصحاب مطلقا:] 649
[منشأ نسبه هذا التفصیل إلی الغزالی:] 650
[کلام الغزالیّ:] 651
[نسبه شارح المختصر القول بحجّیه الاستصحاب مطلقا إلی الغزالی:] 654
[کلام السیّد الصدر فی الجمع بین قولی الغزالی:] 654
اشاره 659
[ما استدلّ به فی المعارج علی هذا القول:] 659
اشاره 660
[الأولی فی الاستدلال علی هذا القول:] 660
اشاره 661
[المناقشه فی المبنی المذکور:] 661
[توجیه نسبه هذا القول إلی المحقّق:] 662
اشاره 665
[ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:] 665
[استدلال المحقّق الخوانساری علی هذا القول:] 669
اشاره 681
[المناقشه فی توجیه المحقّق القمّی:] 682
اشاره 683
[المناقشه فی الإیراد:] 684
[رجوع إلی کلام المحقق الخوانساری:] 685
[أقوی الأقوال القول التاسع،و بعده المشهور:] 690
اشاره 691
الأوّل: [أقسام استصحاب الکلّی] 691
اشاره 691
[توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:] 692
[توهّم آخر و دفعه:] 692
[ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:] 693
[المناقشه فیما أفاده المحقق القمی:] 694
[هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:] 695
[العبره فی جریان الاستصحاب:] 696
[استثناء مورد واحد من القسم الثانی:] 696
[کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:] 697
[بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:] 697
[المناقشه فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:] 701
[1-استصحاب نفس الزمان:] 703
اشاره 703
[2-استصحاب الامور التدریجیّه غیر القارّه:] 705
[3-استصحاب الامور المقیّده بالزمان:] 708
[ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضه استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:] 708
[مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:] 710
[مناقشه أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:] 710
[مناقشه ثانیه فیما أفاده النراقی:] 712
[مناقشه ثالثه فیما أفاده النراقی:] 713
اشاره 722
[المناقشه فی ما أفاده صاحب المناهل:] 722
[المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:] 725
اشاره 725
اشاره 728
[الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّی:] 728
اشاره 729
[الثمره الأولی:] 729
[الثمره الثانیه:] 730
[الثمره الخامسه:] 731
[الثمره الرابعه:] 731
[الثمره الثالثه:] 731
اشاره 737
[المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:] 738
اشاره 739
[الفرع الثانی:] 740
[الفرع الثالث:] 741
[الفرع الرابع:] 742
[الفرع الخامس:] 743
[نماذج من خفاء الواسطه:] 745
اشاره 745
اشاره 749
[1-إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان:] 749
[لو کان أحدهما معلوم التأریخ:] 750
[2-إذا لوحظ بالقیاس إلی حادث آخر و جهل تأریخهما:] 750
أحدهما:جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ 751
[قولان آخران فی هذه الصوره:] 751
الثانی:عدم العمل بالأصل و إلحاق صوره جهل تأریخ أحدهما بصوره جهل تأریخهما. 753
اشاره 755
[الاتفاق علی هذا الاستصحاب فی الاصول اللفظیّه:] 755
اشاره 761
[بعض الأجوبه عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:] 762
[1-ما ذکره بعض الفضلاء:] 762
[2-ما ذکره الفاضل النراقی:] 762
[3-ما ذکره المحقّق القمّی:] 763
[المناقشه فی ما أفاده المحقّق القمّی:] 763
[کلام آخر للمحقق القمی:] 764
الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به: 767
[الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:] 767
الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار 768
الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّه موسی أو عیسی 770
الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّه المستصحبه لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن 770
[الوجه ] الخامس:أن یقال: 771
[کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:] 772
[إذا کان العموم الأزمانی أفرادیّا:] 775
[إذا کان العموم الأزمانی استمراریّا:] 775
اشاره 775
اشاره 776
[:1-ما ذکره المحقّق الثانی فی مسأله خیار الغبن و ما یرد علیه:] 776
[2-ما ذکره السیّد بحر العلوم قدّس سرّه:] 777
[المناقشه فی ما أفاده بحر العلوم:] 778
[توجیه کلام بحر العلوم:] 779
[المناقشه فی هذه النسبه:] 784
اشاره 784
اشاره 787
[توجیه کلام الشهید«قدس سره»:] 788
تنبیه: [کلام الشهید فی الذکری] 788
[المراد من قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»:] 789
اشاره 790
[شرائط العمل بالاستصحاب::] 790
[الدلیل علی هذا الشرط:] 791
[المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع:] 792
[هل یجوز إحراز الموضوع فی الزمان اللاحق بالاستصحاب؟:] 792
[الشکّ فی الحکم من جهه الشکّ فی القیود المأخوذه فی الموضوع:] 795
[ما یمیّز به القیود المأخوذه فی الموضوع أحد امور:] 795
الأوّل:العقل 795
الثانی: [لسان الدلیل] 796
الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف 796
[کلام الفاضلین تأییدا لکون المیزان نظر العرف:] 797
[الإشکال فی هذا الفرق:] 798
[الفرق بین نجس العین و المتنجّس عند الاستحاله:] 798
[مراتب التغیّر و الأحکام مختلفه:] 801
[معنی قولهم:«الأحکام تدور مدار الأسماء»:] 802
اشاره 803
[تصریح الفاضل السبزواری بأنّ أدلّه الاستصحاب تشمل قاعده «الیقین»:] 804
[قاعده الیقین و الشکّ الساری:] 804
[دفع التوهّم المذکور و توضیح مناط قاعده الاستصحاب و قاعده الیقین:] 805
[عدم إراده القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:] 806
[عدم إراده القاعدتین من سائر الأخبار أیضا:] 808
[اختصاص مدلول الأخبار بقاعده الاستصحاب:] 809
[قاعده الیقین] 811
[هل یوجد مدرک لقاعده«الیقین»غیر هذه الأخبار؟:] 811
[عدم صحّه الاستدلال بأدلّه عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:] 812
[لو ارید من القاعده إثبات الحدوث و البقاء معا:] 812
[ضعف الاستدلال بأصاله الصحّه فی الاعتقاد:] 812
[لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبه سابقا:] 813
[لو ارید من القاعده إثبات مجرّد الحدوث:] 813
اشاره 814
[حاصل الکلام فی المسأله:] 814
[حکومه الأدلّه الاجتهادیّه علی أدلّه الاستصحاب:] 815
معنی الحکومه: 815
[ضعف هذا الاحتمال:] 816
[احتمال أن یکون العمل بالأدلّه فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:] 816
[المسامحه فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:] 817
[ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشه فیه:] 817
[المراد من«الأدلّه الاجتهادیّه»و«الاصول»:] 819
[تردّد الشیء بین کونه دلیلا أو أصلا:] 820
[المسأله ] الاولی [:تقدّم«الید»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه] 822
اشاره 822
[الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:] 823
[تقدّم البیّنه علی«الید»و الوجه فی ذلک:] 824
[تقدّم قاعده«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه] 826
[1-الأخبار العامّه:] 827
[أخبار القاعده:] 827
[2-الأخبار الخاصّه:] 828
[ما هو المراد من«الغیر»؟:] 833
[عدم کفایه الدخول فی مقدّمات الغیر:] 834
[الأقوی اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایه مجرّد الفراغ:] 835
[عدم صحّه التفصیل بین الصلاه و الوضوء:] 835
[مستند الخروج:] 837
[ظاهر روایه ابن أبی یعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعده:] 837
[الإشکال فی ظاهر ذیل الروایه:] 838
[دفع الإشکال عن الروایه:] 838
[عدم غرابه فرض الوضوء فعلا واحدا:] 839
[الأقوی التفصیل:] 840
[معنی عدم العبره بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:] 841
[عدم الفرق بین أن یکون المحتمل الترک نسیانا أو تعمّدا:] 845
[الاستدلال بالآیات و المناقشه فیه:] 846
[مدرک أصاله الصحّه:] 846
[أصاله الصحّه من الاصول المجمع علیها بین المسلمین:] 846
و أمّا السنّه: [الاستدلال بالأخبار] 847
[المناقشه فی دلاله الأخبار:] 848
و أمّا العملیّ 851
الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ 851
الرابع:العقل المستقلّ 851
أمّا القولیّ 851
[الأمر ] الأوّل [:هل یحمل فعل المسلم علی الصحّه الواقعیّه أو الصحّه عند الفاعل؟] 854
[ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّه باعتقاد الفاعل:] 855
ظاهر المشهور الحمل علی الصحّه الواقعیّه 855
[1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّه و الفساد:] 856
و المسأله محلّ إشکال: 856
[صور المسأله:] 856
[2-أن یعلم کونه جاهلا:] 857
[کلام المحقق الثانی فی باب الضمان:] 858
[کلامه فی باب الاجاره:] 858
[کلامه فی التذکره:] 859
[کلام العلاّمه رحمه اللّه فی القواعد:] 859
[الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:] 861
[المناقشه فیما ذکره المحقق الثانی:] 861
و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا: 865
[الإشکال فی الفرق بین صلاه الغیر علی المیّت و بین الصلاه عن المیت تبرّعا أو بالإجاره:] 868
[توجیه الفرق:] 869
[اضطراب کلمات الأصحاب فی تقدیم أصاله الصحّه علی الاستصحابات الموضوعیّه:] 874
[التحقیق فی المسأله:] 875
[أصاله الصحّه فی الأقوال:] 882
[أصاله الصحّه فی الاعتقادات:] 884
[تقدم الاستصحاب علی القرعه:] 886
[تعارض القرعه مع سائر الأصول:] 886
اشاره 888
[الأوّل:تعارض البراءه مع الاستصحاب] 888
[تقدّم الاستصحاب و غیره من الأدلّه و الاصول علی أصاله البراءه:] 888
[الإشکال فی بعض أخبار أصاله البراءه فی الشبهه الموضوعیّه:] 890
الثانی:تعارض قاعده الاشتغال مع الاستصحاب 892
[ورود الاستصحاب علی قاعده الاشتغال:] 892
الثالث:[تعارض قاعده] 893
[ورود الاستصحاب علی قاعده التخییر:] 893
اشاره 894
[تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:] 895
[الدلیل ] الأوّل:الإجماع 895
القسم الأوّل: [إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر] 895
[الدلیل ] الثانی:أنّ قوله علیه السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» 896
[الدلیل ] الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ 899
[الدلیل ] الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب. 900
[عدم تمامیه الدلیل الثالث:] 900
[لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:] 901
[لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:] 901
[ظهور الخلاف فی المسأله عن جماعه:] 902
[تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:] 904
[عدم صحّه الجمع:] 904
[دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.] 906
و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث 907
[صور المسأله:] 907
أمّا الأولیان، [لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفه قطعیّه عملیّه أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما] 908
[الدلیل علی عدم الترجیح:] 909
الاولی:عدم الترجیح 909
الثانیه: [أنّ الحکم هو التساقط دون التخییر و الدلیل علیه] 910
و أمّا الصوره الثالثه،و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین. 914
العناوین العامّه 920
اشاره 920
[کتاب البیع] 941
الکلام فی شروط المتعاقدین 941
فقه 3 (المکاسب : از «کتاب البیع» تا پایان «القول فی الإجازه و الرّد») 941
المجلد 3 941
[المشهور بطلان عقد الصبی] 943
[فی عقد الصبی] 943
[الاستدلال بروایات عدم جواز أمر الصبی] 944
[الاستدلال علی البطلان بحدیث رفع القلم] 944
[المناقشه فی دلاله هذه الروایات] 945
[الحجه فی المسأله هی الشهره و الإجماع المحکی] 948
[المناقشه فی تحقق الإجماع] 948
[ما یستأنس به للبطلان] 949
[استظهار البطلان من حدیث رفع القلم] 950
[رأی المؤلف فی المسأله و دلیله] 952
[لا فرق فی معامله الصبی بین الأشیاء الیسیره و الخطیره] 954
[تصحیح المعامله لو کان الصبی بمنزله الآله] 955
[دعوی کاشف الغطاء إفاده معامله الصبی الإباحه لو کان مأذونا و المناقشات فیه] 957
اشاره 963
[کلام صاحب المقابس فی اعتبار تعیین المالکین و المناقشات فیه] 964
[مختار المؤلف و دلیله] 971
اشاره 971
[کلام العلامه فی الفرق بین البیع و شبهه و بین النکاح و المناقشه فیه] 972
[الأولی فی الفرق بین النکاح و البیع] 973
[ما یدل علی اشتراط الاختیار] 975
اشاره 975
[المراد من قولهم المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله] 976
[حقیقه الإکراه] 979
اشاره 980
[هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه] 980
[عدم اعتبار العجز عن التوریه] 981
[هل یعتبر العجز عن التخلص بغیر التوریه] 981
[اعتبار العجز عن التخلص بغیر التوریه] 982
[الفرق بین إمکان التفصی بالتوریه و إمکانه بغیرها] 984
اشاره 985
[المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات] 985
[لو أکره الشخص علی أحد الأمرین] 987
[الفرق بین الأحکام التکلیفیه و الأحکام الوضعیه] 987
[صور تعلق الإکراه] 989
[لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد] 989
[الإکراه علی بیع عبد من عبدین] 992
[الإکراه علی معین فضم غیره إلیه] 992
اشاره 992
[الإکراه علی الطلاق] 993
[عقد المکره لو تعقبه الرضا] 996
بقی الکلام فی أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو کاشف؟ 1003
اشاره 1005
[هل ینفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازه السید؟] 1006
«فرع» لو أمر العبدَ آمرٌ أن یشتری نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛ 1010
اشاره 1013
[الکلام فی عقد الفضولی] 1013
اختلف الأصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی 1013
اشاره 1013
[صور بیع الفضولی] 1016
و المشهور:الصحّه 1017
[المناقشه فی الاستدلال بقضیه عروه البارقی] 1019
و قد اشتهر الاستدلال علیه بقضیّه عروه البارقی 1019
[الاستدلال للصحه بصحیحه محمد بن قیس] 1021
[توجیه الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس] 1023
[المناقشه فی الاستدلال المذکور] 1024
[ما ورد فی المضاربه] 1026
[ما یؤید لصحه بیع الفضولی] 1026
[ما ورد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم] 1028
[صحیحه الحلبی] 1029
[موثقه عبد الله] 1030
[مختار المؤلف الصحه] 1031
[أخبار نکاح العبد بدون إذن مولاه] 1031
أمّا الکتاب، [الاستدلال بآیه التجاره عن تراض] 1032
و أمّا السنّه، فهی أخبار: 1033
[المناقشه فی الاستدلال بالروایات] 1035
الثالث:الإجماع علی البطلان، 1038
[الإشکال علی صحه هذا البیع من وجوه] 1044
[الأقوی الصحه و الدلیل علیه] 1044
[الوجه الأول و جوابه] 1044
[الوجه الثانی و جوابه] 1045
[الوجه الثالث و جوابه] 1045
[الوجه الرابع و المناقشات فیه و الجواب عنها] 1046
الأوّل: أنّه لا فرق علی القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً 1058
الثانی: الظاهر أنّه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه؛ 1062
[هل الإجازه کاشفه أم ناقله] 1067
أمّا حکمها، 1067
أمّا الکلام فی الإجازه: 1067
[الأکثر علی الکشف] 1067
[الکلام فی أدله القائلین بالکشف و المناقشات فیها] 1067
ثمّ،إنّهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع: 1079
منها:النماء، 1079
و منها:أنّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازه الآخر مبطل له علی القول بالنقل،دون الکشف، 1080
و منها:جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه بناءً علی النقل، 1081
ثمّ إنّ بعض متأخّری المتأخّرین ذکر ثمرات أُخر لا بأس بذکرها للتنبّه بها 1086
الثانی أنّه یشترط فی الإجازه أن یکون باللفظ الدالّ علیه 1089
الأوّل أنّ الخلاف فی کون الإجازه کاشفه أو ناقله لیس فی مفهومها اللغوی 1089
و ینبغی التنبیه علی أُمور: 1089
[کفایه الفعل الکاشف عن الرضا فی الإجازه] 1090
[کفایه الرضا الباطنی،و الاستدلال علیه] 1092
[هل یکفی الرضا مقارنا للعقد أو سابقا علیه؟] 1093
الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الردّ؛ 1094
الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله، 1095
السادس الإجازه لیست علی الفور؛ 1097
السابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو 1097
الثانی: هل یشترط فی صحّه عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد، 1099
الأوّل: یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد، 1099
فالکلام یقع فی مسائل: 1102
الثالث: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال العقد، 1102
المسأله الاُولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه، 1102
المسأله]الثانیه أن یتجدّد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البائع أو غیره. 1103
[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز] 1103
[ما أورده المحقق التستری علی الصحه و الجواب عنه] 1105
الثانی: إنّا حیث جوّزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز؛ 1105
الأوّل: أنّه 1105
الثالث: أنّ الإجازه حیث صحّت کاشفه-علی الأصحّ-مطلقاً؛ 1106
الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب علیه أثره بإجازه الفضولی، 1107
الخامس 1111
السادس: أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازه المالک و فسخه فعل 1112
السابع 1114
[مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازه] 1122
المسأله الثالثه ما لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف. 1126
الاُولی: أن یبیع عن المالک فانکشف 1127
الثالثه: أن یبیع عن المالک ثمّ ینکشف کونه مالکاً. 1128
الرابعه :أن یبیع لنفسه باعتقاد أنّه لغیره فانکشف أنّه له، 1134
الأوّل: یشترط فیه کونه جامعاً لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک، 1135
الثانی: هل یشترط فی المجاز کونه معلوماً للمجیز بالتفصیل 1136
الثالث: المجاز،إمّا العقد الواقع علی نفس مال الغیر،و إمّا العقد الواقع علی عوضه، 1137
[ما یتحقق به الرد] 1145
[هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک؟] 1145
[التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری] 1147
مسأله لو لم یجز المالک،فإن کان المبیع فی یده فهو،و إلّا فله انتزاعه 1151
الاُولی أنّه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلاً بکونه فضولیّاً، 1152
فهنا مسألتان: 1152
للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه: 1213
الثانی: الحکومه، 1213
أحدها:الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی عمله، 1213
[الاستدلال بالکتاب] 1214
فنقول:الولایه تتصوّر علی وجهین: 1214
الثانی:عدم استقلال غیره بالتصرّف،و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف، 1214
الأوّل:استقلال الولی بالتصرّف مع قطع النظر عن کون تصرّف غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به، 1214
[ثبوت الولایه بالمعنی الأول للنبی و الأئمه علیهم السلام] 1214
[الاستدلال بالروایات] 1215
[الاستدلال بالروایات بالمعنی الثانی و الاستدلال علیه] 1216
[الاستدلال علیها بالروایات] 1219
[الکلام فی ولایه الفقیه بالمعنی الأول] 1219
بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی-أعنی توقّف تصرّف الغیر علی إذنه، 1221
[الضابطه لما یجب استئذان الفقیه فیه] 1221
[المناقشه فی الاستدلال] 1221
[ما یدل علی وجوب استئذان الفقیه فی الأمور المذکوره] 1222
[حدود ولایه المؤمنین] 1229
بقی الکلام فی اشتراط العداله فی المؤمن الذی یتولّی المصلحه عند فقد الحاکم، 1232
[الظاهر عدم اعتبار العداله فی المباشره] 1236
[الظاهر اشتراط العداله فیما یتعلق بفعل الغیر] 1236
[هل یجوز مزاحمه من تصدی من المؤمنین] 1237
[مزاحمه فقیه لفقیه آخر] 1238
[هل یشترط فی ولایه غیر الأب و الجد ملاحظه الغبطه للیتیم؟] 1241
[الاستدلال بقوله تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ] 1242
[ظاهر بعض الروایات کفایه عدم المفسده] 1245
[المشهور عدم صحه نقل العبد المسلم إلی الکافر] 1249
[تملیک منافع المسلم من الکافر] 1254
[ارتهان العبد المسلم عند الکافر] 1256
[إعاره العبد المسلم و إیداعه من الکافر] 1257
[الظاهر من الکافر] 1258
[بیع العبد المؤمن من المخالف] 1260
منها: ما إذا کان الشراء مستعقباً للانعتاق، 1260
[موارد جواز تملک الکافر للعبد المسلم] 1260
و منها: ما لو اشترط البائع عتقه، 1262
[حکم تملک الکافر للمسلم قهرا] 1263
[عدم استقرار المسلم علی ملک الکافر و وجوب بیعه علیه] 1264
مشخصات کتاب 1271
ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره یوسف علیه السلام و رعد) 1271
جلد 3 1271
[سوره یوسف «12»: آیات 1 تا 5] 1272
اشاره 1272
سوره یوسف علیه السّلام 1272
[فضیلت قرائت این سوره ]: 1272
[سوره یوسف «12»: آیات 6 تا 9] 1275
[سوره یوسف «12»: آیات 10 تا 14] 1278
[سوره یوسف «12»: آیات 15 تا 18] 1280
[سوره یوسف «12»: آیات 19 تا 20] 1283
[سوره یوسف «12»: آیات 21 تا 23] 1285
[سوره یوسف «12»: آیات 24 تا 29] 1288
[سوره یوسف «12»: آیات 30 تا 35] 1292
[سوره یوسف «12»: آیات 36 تا 40] 1297
[سوره یوسف «12»: آیات 41 تا 42] 1301
[سوره یوسف «12»: آیات 43 تا 49] 1302
[سوره یوسف «12»: آیات 50 تا 52] 1306
[سوره یوسف «12»: آیات 63 تا 66] 1316
[سوره یوسف «12»: آیات 67 تا 68] 1319
[سوره یوسف «12»: آیات 69 تا 76] 1321
[سوره یوسف «12»: آیات 81 تا 87] 1329
[سوره یوسف «12»: آیات 88 تا 93] 1332
[سوره یوسف «12»: آیات 94 تا 98] 1335
[سوره یوسف «12»: آیات 99 تا 102] 1337
[سوره یوسف «12»: آیات 103 تا 109] 1340
[فضیلت قرائت این سوره ]: 1345
اشاره 1345
[سوره الرعد «13»: آیات 1 تا 3] 1346
[سوره الرعد «13»: آیات 4 تا 5] 1348
[سوره الرعد «13»: آیات 6 تا 11] 1350
[سوره الرعد «13»: آیات 12 تا 15] 1355
[سوره الرعد «13»: آیه 16] 1358
[سوره الرعد «13»: آیات 17 تا 18] 1360
[سوره الرعد «13»: آیات 25 تا 30] 1366
[سوره الرعد «13»: آیات 31 تا 34] 1369
[سوره الرعد «13»: آیات 35 تا 37] 1374
[سوره الرعد «13»: آیات 38 تا 40] 1377
الباب الخامس : فی النبوّه العامّه و فیه خمسه فصول: 1382
محاضرات فی الالهیات (از الباب الخامس تا پایان) 1382
اشاره 1382
1. حاجه المجتمع إلی القانون الکامل 1386
2. حاجه الانسان إلی المعارف العالیه 1388
اشاره 1392
الدلیل الثانی: 1392
الدلیل الأوّل 1392
الدلیل الثالث: 1393
اشاره 1396
تعریف المعجزه 1396
دلاله المعجزه و قاعده الحسن و القبح العقلیین 1398
المعجزه دلیل برهانی 1399
فوارق المعجزه لسائر خوارق العاده 1400
المعجزه و قانون العلّیه 1403
اشاره 1404
وحی النبوّه 1405
فرضیّه النبوغ 1406
هل الوحی نتیجه تجلّی الأحوال الروحیّه؟ 1407
نقد هذه النظریّه 1408
الوحی و الشخصیه الباطنه 1410
العصمه فی اللّغه و الاصطلاح 1412
اشاره 1412
عصمه الأنبیاء فی تلقّی الوحی و إبلاغه 1413
لزوم عصمه الأنبیاء عن المعاصی 1414
العصمه عن الخطأ فی تطبیق الشریعه و الأُمور العادیه 1417
اشاره 1422
الباب السادس : فی النبوّه الخاصه 1422
اشاره 1426
اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البیانی 1427
اشاره 1434
2. الإخبار عن الغیب 1436
3. الإخبار عن القوانین الکونیه 1440
4. الجامعیّه فی التشریع 1443
5. أُمّیّه حامل الرساله 1444
اشاره 1448
شبهه واهیه 1449
الخاتمیه و خلود التشریع الإسلامی 1450
اشاره 1456
الباب السابع : فی الإمامه و الخلافه 1456
اشاره 1462
مؤهِّلات الإمام و صفاته 1464
اشاره 1468
تصوّر النبیّ الأکرم للقیاده بعده 1473
اشاره 1476
أ) الفراغات الهائله بعد النبیّ صلی الله علیه و آله فی مجالات أربعه 1476
ب) الأُمّه الإسلامیه و مثلث الخطر الدّاهم 1481
ج) نصب الإمام لطف إلهی 1483
اشاره 1490
1. الإمام حافظ للشریعه کالنبیّ صلی الله علیه و آله 1491
3. آیه إطاعه أولی الأمر 1494
اشاره 1498
حدیث «المنزله» 1501
حدیث «الغدیر» 1503
دلاله الحدیث 1505
اشاره 1508
اشاره 1512
أسئله حول المهدی المنتظر 1516
اشاره 1526
أسئله و أجوبتها 1529
الباب الثامن : فی المعاد و فیه عشره فصول 1532
اشاره 1532
اشاره 1534
الثالث: المعاد مجلی لتحقّق مواعیده تعالی 1538
اشاره 1541
أ) البراهین العقلیه 1542
ب) القرآن و تجرّد النفس 1543
اشاره 1547
شبهه الآکل و المأکول 1551
اشاره 1555
التناسخ و المسخ 1557
التناسخ و الرجعه 1558
اشاره 1559
أ. الحساب یوم القیامه 1565
ب. الشهود یوم القیامه 1567
أ) المیزان 1571
اشاره 1571
ب) الصراط 1574
اشاره 1579
الشفاعه فی الکتاب و السنّه 1579
الشفاعه المطلقه و المحدوده 1582
شرائط شمول الشفاعه 1583
ما هو أثر الشفاعه؟ 1584
هل یجوز طلب الشفاعه؟ 1585
1. کیف یخلّد الإنسان فی الآخره مع أنّ المادّه تفنی؟ 1593
اشاره 1593
2. ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ 1594
4. هل الجنّه و النار مخلوقتان؟ 1596
5. أین مکان الجنّه و النّار؟ 1598
6. من هو المخلَّد فی النار؟ 1599
7. کیف یصحّ الخلود مع کون الذنب منقطعاً؟ 1601
خاتمه المطاف 1603
اشاره 1603
1. الإیمان و أحکامه 1603
2. الشیعه و الاتّهامات الواهیه 1608
[3] الصحابه فی الذکر الحکیم 1614
[4] التاریخ و عداله الصحابه 1617
[6] کلمه لبعض المعاصرین من أهل السنّه 1620
[7] التقیه فی الکتاب العزیز 1623
فهرس المصادر 1631
اشاره 1648
کلیات فی علم الرجال (از ابتدا تا پایان بحث «أصحاب الإجماع») 1648
اشاره 1649
مقدمه الناشر 1651
تصدیر 1655
اشاره 1657
الفصل الاول 1657
ما هو موضوع علم الرجال ؟ 1660
ما هو مسائله ؟ 1660
علم التراجم و تمایزه عن علم الرجال 1661
الفرق بین علم الرجال و الدرایه 1664
مدار البحث فی هذه المحاضرات 1665
اشاره 1665
اشاره 1681
الفصل الثانی: الحاجه الی علم الرجال 1681
الاول: قطعیه روایات الکتب الأربعه 1683
الثالث: لا طریق الی اثبات العداله 1684
الثانی: عمل المشهور جابر لضعف السند 1684
الرابع: الخلاف فی معنی العداله و الفسق 1686
الخامس: تفضیح الناس فی هذا العلم 1688
السادس: قول الرجالی و شرائط الشهاده 1688
الثامن: شهاده المشایخ الثلاثه 1697
الفصل الثالث: المصادر الاولیه لعلم الرجال 1701
اشاره 1701
اشاره 1703
2 - فهرس النجاشی 1708
3 - رجال الشیخ: 1716
4 - فهرس الشیخ: 1717
5 - رجال البرقی 1719
6 - رساله أبی غالب الزراری 1720
7 - مشیخه الصدوق: 1721
8 - مشیخه الشیخ الطوسی فی کتابی: التهذیب و الاستبصار 1722
اشاره 1725
أ - ترجمه الغضائری: 1727
ب - ترجمه ابن الغضائری: 1728
ه - کتاب الضعفاء رابع کتبه 1735
اشاره 1737
و - کتاب الضعفاء و قیمته العلمیه عند العلماء 1737
تحلیل هذه النظریه 1739
اشاره 1741
اجابه المحقق التستری عن هذه النظریه 1742
الفصل الرابع: المصادر الثانویه لعلم الرجال 1753
اشاره 1753
اشاره 1755
1 - فهرس الشیخ منتجب الدین 1758
4 - خلاصه الاقوال فی علم الرجال 1767
اشاره 1773
1 - مجمع الرجال 1775
2 - منهج المقال 1775
3 - جامع الرواه 1776
4 - نقد الرجال 1777
5 - منتهی المقال فی أحوال الرجال 1778
اشاره 1779
2 - «تنقیح المقال فی معرفه علم الرجال» 1782
3 - «قاموس الرجال» 1784
اشاره 1785
بروز نمط خاصّ فی تألیف الرجال 1789
1 - جامع الرواه 1791
3 - مرتب الاسانید 1791
2 - طرائف المقال 1791
4 - معجم رجال الحدیث 1794
الفصل الخامس: التوثیقات الخاصه 1797
اشاره 1797
الأوّل: نصّ أحد المعصومین علیهم السلام 1799
الثانیه: نص أحد أعلام المتقدمین 1801
الثالثه: نص أحد أعلام المتأخرین 1802
الرابعه: دعوی الاجماع من قبل الأقدمین 1804
الخامسه: المدح الکاشف عن حسن الظاهر 1805
السادسه: سعی المستنبط علی جمع القرائن 1805
الفصل السادس: التوثیقات العامه 1809
اشاره 1809
اشاره 1811
و لتحقیق الحال یجب البحث عن امور: 1813

صفحه 886

المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعه

[تقدم الاستصحاب علی القرعه:]

و تفصیل القول فیها یحتاج إلی بسط لا یسعه الوقت،و مجمل القول فیها:

أنّ ظاهر أخبارها أعمّ من جمیع أدلّه الاستصحاب؛فلا بدّ من تخصیصها بها،فیختصّ القرعه بموارد لا یجری فیها الاستصحاب (1).

[تعارض القرعه مع سائر الأصول:]

نعم،القرعه وارده علی أصاله التخییر،و أصالتی الإباحه و الاحتیاط إذا کان مدرکهما العقل،و إن کان مدرکهما تعبّد الشارع بهما فی مواردهما فدلیل القرعه حاکم علیهما،کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 385]