دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 89

1- حکاه عنه المحقّق القمّی فی القوانین 2:15.

2- فی(ت)،(ر)و(ص)زیاده:«المردّده».

دلیل الوجوب و الحظر.

الثالث:استصحاب حال الشرع.فاختار أنّه لیس بحجّه (1)،انتهی موضع الحاجه من کلامه قدّس سرّه.

و ذکر فی المعارج،علی ما حکی عنه:

أنّ الأصل:خلوّ الذمّه عن الشواغل الشرعیّه،فإذا ادّعی مدّع حکما شرعیّا جاز لخصمه أن یتمسّک فی انتفائه بالبراءه الأصلیّه، فیقول:لو کان ذلک الحکم ثابتا لکان علیه دلاله شرعیّه،لکن لیس کذلک،فیجب نفیه.و هذا الدلیل لا یتمّ إلاّ ببیان مقدّمتین:

إحداهما:أنّه لا دلاله علیه شرعا،بأن ینضبط طرق الاستدلالات الشرعیّه و یبیّن عدم دلالتها علیه.

و الثانیه:أن یبیّن أنّه لو کان هذا الحکم ثابتا لدلّت علیه إحدی تلک الدلائل؛لأنّه لو لم یکن علیه دلاله لزم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به،و هو تکلیف بما لا یطاق،و لو کانت علیه دلاله غیر تلک الأدلّه لما کانت أدلّه الشرع منحصره فیها،لکنّا بینّا انحصار الأحکام فی تلک الطرق،و عند ذلک:یتمّ کون ذلک دلیلا علی نفی الحکم (2)،انتهی.

و حکی عن المحدّث الأسترابادیّ فی فوائده:

أنّ تحقیق هذا الکلام هو:أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحادیث المرویّه عنهم علیهم السّلام فی مسأله لو کان فیها حکم مخالف للأصل لاشتهر

[شماره صفحه واقعی : 94]