دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 890

1- کذا فی(ظ)و نسخه بدل(ت)،و فی غیرهما بدل«تغایرها»:«تغیّرها».

2- فی(خ)بدل«فی رفع»:«فیرفع».

3- لم ترد«فتأمّل»فی(ر).

[حکومه دلیل الاستصحاب علی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»:]

فالأولی فی الجواب أن یقال:إنّ دلیل الاستصحاب بمنزله معمّم للنهی السابق بالنسبه إلی الزمان اللاحق،فقوله:«لا تنقض الیقین بالشکّ»یدلّ علی أنّ النهی الوارد لا بدّ من إبقائه و فرض عمومه للزمان اللاحق و فرض الشیء فی الزمان اللاحق ممّا ورد فیه النهی أیضا.فمجموع الروایه المذکوره و دلیل الاستصحاب بمنزله أن یقول:کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی،و کلّ نهی ورد فی شیء فلا بدّ من تعمیمه لجمیع أزمنه احتماله،فیکون الرخصه فی الشیء و إطلاقه.مغیّا بورود النهی،المحکوم علیه بالدوام و عموم الأزمان،فکان مفاد الاستصحاب نفی ما یقتضیه الأصل الآخر فی مورد الشکّ لو لا النهی، و هذا معنی الحکومه،کما سیجیء فی باب التعارض (1).

و لا فرق فیما ذکرنا بین الشبهه الحکمیّه و الموضوعیّه،بل الأمر فی الشبهه الموضوعیّه أوضح؛لأنّ الاستصحاب الجاری فیها جار فی الموضوع،فیدخل فی الموضوع المعلوم الحرمه.

مثلا:استصحاب عدم ذهاب ثلثی العصیر عند الشکّ فی بقاء حرمته لأجل الشکّ فی الذهاب،یدخله فی العصیر قبل ذهاب ثلثیه المعلوم حرمته بالأدلّه،فیخرج عن قوله:«کلّ شیء حلال حتّی تعلم أنّه حرام».

[الإشکال فی بعض أخبار أصاله البراءه فی الشبهه الموضوعیّه:]

نعم،هنا إشکال فی بعض أخبار أصاله البراءه فی الشبهه الموضوعیّه،و هو قوله علیه السّلام فی الموثّقه:«کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک،و ذلک مثل الثوب علیک (2)و لعلّه

[شماره صفحه واقعی : 389]