دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 892

1- فی المصدر بدل«أو قهر فبیع»:«أو خدع فبیع قهرا».

2- الوسائل 12:60،الباب 4 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

3- التذکره(الطبعه الحجریّه)1:588.

4- کالوحید البهبهانی فی الرسائل الاصولیّه:399،و الفاضل النراقی فی المناهج: 211 و 216.

5- فی نسخه بدل(ص)بدل«النسب»:«الحلّ».

6- فی(خ)زیاده کتب علیها:«زائد»،و شطب علیها فی(ت)،و هی ما یلی: «إلاّ أن یقال:إنّ إباحه العقد علی الثوب و المملوک و المرأه المستفاده من مثل: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و قوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ مطابقه لمقتضی الأصل،فالمراد إباحه هذه الأعیان من حیث إباحه تملّکها بالعقد،و یقابله المحرّمات بهذا الاعتبار کالمحارم،و هذا الأصل حاکم علی أصل له عدم تأثر العقد،فافهم».

فی مسأله أصاله البراءه بعض الکلام فی هذه الروایه،فراجع (1)،و اللّه الهادی.

هذا کلّه حال قاعده البراءه.

و أمّا استصحابها،فهو لا یجامع استصحاب التکلیف؛لأنّ الحاله السابقه إمّا وجود التکلیف أو عدمه،إلاّ علی ما عرفت سابقا (2):من ذهاب بعض المعاصرین إلی إمکان تعارض استصحابی الوجود و العدم فی موضوع (3)واحد،و تمثیله لذلک بمثل:صم یوم الخمیس.

الثانی:تعارض قاعده الاشتغال مع الاستصحاب

[ورود الاستصحاب علی قاعده الاشتغال:]

و لا إشکال-بعد التأمّل-فی ورود الاستصحاب علیها؛لأنّ المأخوذ فی موردها بحکم العقل الشکّ فی براءه الذمّه بدون الاحتیاط، فإذا قطع بها بحکم الاستصحاب فلا مورد للقاعده.کما لو أجرینا استصحاب وجوب التمام أو القصر فی بعض الموارد التی یقتضی الاحتیاط الجمع فیها بین القصر و التمام،فإنّ استصحاب وجوب أحدهما و عدم وجوب الآخر مبرئ قطعیّ لذمّه المکلّف عند الاقتصار علی مستصحب الوجوب.

هذا حال القاعده،و أمّا استصحاب الاشتغال فی مورد القاعده

[شماره صفحه واقعی : 391]